قال مراسل الغد من الجزائر، إن مجلس الأمة الجزائري سيصوت اليوم على مشروع تعديل الدستور وسط توقعات بإقراره من الأغلبية، وذلك بعد مناقشته على مدار يومين بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ومشاركة الوفد الحكومي..
وأضاف مراسلنا أن المناقشة ستكون محدودة من أجل التسريع من وتيرة المصادقة على النسخة النهائية للتعديل الدستوري، الأمر الذي اعتبره بعض الكتل النيابية إهانة لغرفتي البرلمان، الذين رأوا أن المناقشة يجب أن تكون موسعة بين مختلف نواب البرلمان ولا يقتصر التصويت على رؤساء الكتل فقط.
وأشار إلى أن السلطة تراهن على شرعية الدستور الحالي من خلال الاستفتاء الشعبي ذلك لتدعيم شرعيتها وتثبيت الحكم ومباشرة الإصلاحات، بحسب ما ذكره المراقبون.
وأكد أن مرور الوثيقة الدستورية على غرفتي البرلمان هي خطوة إجرائية وفق ما يقتضيه الدستور الحالي، وهي المحطة الأخيرة قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وحددت الرئاسة الجزائرية تاريخ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور للمرة الأولى منذ 25 عاماً.
وقسمت لجنة الخبراء، التي أعدت الوثيقة النهائية، مشروع الدستور إلى 6 محاور، تتلخص في الحقوق الأساسية والحريات العامة، والفصل بين السلطات والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والسلطة القضائية.
