مصر تعمّر غزة بعد إزالة مخلفات الاحتلال
قبل أن تضع الحرب أوزارها ويتوقف ضجيج المدافع وأزيز الطائرات، وقبيل انتهاء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في 21 مايو / ايار الماضي، اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار (نحو 7.8 مليارات جنيه مصري) للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.
القرار المصري إعادة الإعمار جاء في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وتدمير آلاف الوحدات السكنية وخسائر فادحة في البنية التحتية.
وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوماً.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد ما يزيد على 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.
فيما لا يزال يترقب الفلسطينيون البدء الحقيقي في عملية إعادة الإعمار التي ينتظرونها منذ وقف العدوان وحتى يومنا هذا، في ظل جهودٍ مصرية متواصلة لضمان عدم عودة التصعيد مجدداً في ظل استعداد كل طرف من الأطراف لإمكانية استئناف القتال خاصة أن الكثير من الملفات التي من المفترض الوصول الى حل لها لا تزال عالقة وعلى حالها دون أي تقدم جوهري.
اجتماع باريس
الإعلان المصري جاء بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني-في باريس، وقد لاقى هذا الإعلان ترحيب فلسطينيا رسميا وشعبيا منقطع النظير كونه جاء في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وارتفاع أعداد الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء.
وعقب المبادرة المصرية، أعلن صندوق “تحيا مصر” عن تخصيص حساب باسم إعادة إعمار غزة في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل مصر وخارجها، وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية لسكان قطاع غزة.
يذكر أن صندوق تحيا مصر هو صندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رسميا لرئيس الحكومة، لكنه يحظى برعاية خاصة من الرئيس السيسي الذي كان صاحب فكرة إنشائه في 2014، بهدف دعم مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجاءت هذه المبادرة بعد ساعات من إعلان وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إرسال 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة، قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار) للمساهمة في معالجة المصابين.
كما قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات لقطاع غزة، وهي عبارة عن 130 شاحنة تحمل 2500 طن من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من صندوق “تحيا مصر”، إضافة الى استقبال المستشفيات المصرية عشرات الجرحى ضحايا العدوان الاسرائيلي.
بدء التنفيذ
فور انتهاء الحرب والتوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار بدأت مصر المرحلة الأولى من عملية الإعمار والتي تضمنت إزالة جميع مخلفات الركام التي خلفتها الحرب المدمرة على غزة، إذ بدأت تعمل الآليات المصرية بإزالة آلاف الأطنان من مخلفات الحرب يرافقهم عشرات المهندسين والمختصين والعمال المصريين للإشراف على عملية إزالة مخلفات الحرب.
وفي 31 مايو وضع مدير جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، ورئيس حركة “حماس” في القطاع يحيى السنوار، حجر الأساس لبناء “حي سكني” بمنطقة الزهراء جنوبي مدينة غزة، بإشراف وتمويل مصري، وذلك عقب زيارة الوزير كامل غزة والتقائه قادة حماس وعددا من قادة الفصائل الفلسطينية لبحث الجهود المتعلقة باستمرار وقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار ، إضافة إلى ملف صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.
وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، (شاؤول آرون ،هدار جولدن)، بينما دخل الآخران (أفيرا منغستو، عباس السيد) القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
وفي 4 يونيو/ حزيران بدأت الطواقم الهندسية والآليات والمعدات المصرية بالوصول إلى قطاع غزة، لإزالة ركام المباني، خاصة المنشآت الآيلة للسقوط، والأبراج العالية المدمرة، واستمرت هذه العملية حتى شهر سبتمبر أيلول، ولم تتوقف الجهود لمصرية عند إزالة مخلفات الحرب وآلاف الأطنان منها، بل عملت مصر إلى بدء تطوير شارع الرشيد الساحلي شمالي قطاع غزة، والذي يأتي ضمن المرحلة الأولى لإعادة الإعمار.
وقال رئيس اللجنة الحكومية لإعادة إعمار غزة، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، إن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ضمن المنحة المصرية تشمل المدينة السكنية والكورنيش شمال غزة إضافة للجسر المعلق في الشجاعية شرق القطاع.
وبيّن سرحان أن المدينة السكنية شمال غزة ستكون في محيط المدرسة الأمريكية على مساحة 40 دونما، وتشمل نحو 500 وحدة سكنية والمبنى الواحد سيتكون من 5 إلى 7 طوابق، لافتاً إلى أن المستفيدين من المشروع من ذوي الدخل المحدود “أقساط” وجزء للحالات الاجتماعية.
وأشار سرحان إلى أن وجود 3 مدن سكنية مصرية سيتم بناؤها في غزة تم الاتفاق عليها مع الوفد الفني الذي زار غزة سابقاً، بحيث ستكون هذه المدن بناء على اختيار الوفد (في محيط المدرسة الأمريكية شمال القطاع، في محيط برج الأندلس محيط أبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وفي مدينة الزهراء وسط القطاع).
وبخصوص بناء الجسر المعلق في الشجاعية، قال سرحان إن التصور الذي وضع من قبل المصريين لهذا الجسر سيكون ممتدا لـ 400 متر من قبل المقبرة وحتى نهاية شارع سوق البسطات جنوبا مع ربط البنية التحتية.
المرحلة الثانية
وأعلنت اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، الإثنين 13 ديسمبر/ كانون الأول، عن بدء المرحلة الثانية من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي، بقيمة 500 مليون دولار .
وقال الممثل عن اللجنة المصرية، عمرو عارف، خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية بحضور شخصيات حكومية وفصائلية وغيرها، في فندق المشتل غرب مدينة غزة، إن المرحلة الثانية ستشمل 6 مشاريع، وسيتم تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقعت اللجنة المصرية مع المقاولين الفلسطينيين الذين رست عليهم العطاءات، التي لها علاقة بالمرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة، والتي سيتم بدء العمل في ثلاثة مشاريع منها أهمها الواجهة البحرية شمال قطاع غزة.
وأوضح أن فرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة وإتاحة الفرص للشركات الفلسطينية المحلية للمشاركة في إعادة الإعمار، مبيناً أن المرحلة الأولى انتهت بإزالة الركام عقب دخول عشرات الآليات المصرية، حيث تم إنجاز المرحلة في حوالي 65 يوما برفع 85 ألف متر مكعب من الركام.
وأشار إلى أن المشاريع الستة في المرحلة الثانية، تشمل تطوير الواجهة البحرية للكورنيش شمال غزة، وتمت عمليات الحفر والردم، وبدأ المقاول الفلسطيني أعمال الطرق والبنية التحتية، وإنشاء 3 مدن سكنية، أولاها في الزهراء “دار مصر 1″، والثانية في جباليا “دار مصر 2″، والثالثة في بيت لاهيا “دار مصر 3″.
فيما يشمل المشروع الثالث، تطوير التقاطعات المهمة لمدينة غزة، مفترقي الشجاعية والسرايا بإنشاء 2 كوبري لفك الاختناقات في المنطقتين، فيما لم تذكر بقية المشاريع المنتظر تنفيذها.
ومن المقرر، أن تدفع مصر بالمزيد من المعدات والآليات المتطورة، عبر معبر رفح خلال الفترة المقبلة إلى القطاع، لدعم عمليات الإعمار تحت إشراف مباشر من شركة “أبناء سيناء”، التي تتولى تنسيق الجهود المصرية.
جهود مصرية
وتبذل مصر جهودا كبيرة من أجل إعمار قطاع غزة، ورفع المعاناة عن سكانه الذين يعانون الويلات بسبب الحصار والانقسام والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، كما تعمل بخطى حثيثة على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وقد تصدرت هذه الملفات الثلاث اجتماعات الوزير عباس كامل حينما التقى قادة حماس والفصائل الفلسطينية في زيارته الأخيرة.
وكان الرئيس السيسي قد أسند هذه المهام الثقيلة على وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي زار غزة للمرة الأولى منذ توليه المنصب في 2018.
وشهدت القضية الفلسطينية في اعقاب العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة حراكاً نشطاً وزيارات مكوكية للجهات الإقليمية والمصرية والدولية، ضمن المساعي الأمريكية والوسطاء الإقليميين، لتثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة سكان غزة من خلال إجراءات تخفيف الحصار المستمر منذ 15 عاما على قطاع غزة.
وشهد هذا الحراك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، الثلاثاء، للمنطقة، شملت ( مصر ، ورام الله، وعمان) لضمان عدم وقوع مواجهة جديدة والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، في حين زار مسؤولون إسرائيليون مصر والالتقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من الملفات.
وتولي الحكومة الإسرائيلية اهتماماً بالغاً بقضية جنودها الأسرى في قطاع غزة، وتربط على الدوام حدوث أي تقدم في ملف إعادة الإعمار بالإفراج عنهم، في حين ترفض حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية الربط بين الملفين باعتبارهما منفصلين عن بعضهما البعض.
وأمام حالة الجمود المستمر بين حماس وإسرائيل في التوصل إلى صيغة وتفاهم ينهي ملف الجنود الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، تقوم مصر وعبر جهاز المخابرات العامة المصرية بزيارات مكوكية بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، لحدوث اختراق حقيقي في هذا الملف الشائك.
دمار واسع للمساكن
وتعيش آلاف الأسر والعائلات الفلسطينية مأساة إنسانية صعبة ومعقدة جراء تدمير مساكنهم خلال العدوان الحربي على قطاع غزة في مايو 2021، وتسكن غالبيتهم حالياً في مساكن مؤقتة بسبب عدم الشروع في إعادة الإعمار رغم مرور 6 أشهر على انتهاء العدوان.
وقالت مراكز حقوقية فلسطينية، إن سلطات الاحتلال تعمدت خلال عدوانها على قطاع غزة، تدمير آلاف المساكن، من بينها عدد من المنازل السكنية التي دمرت على رؤوس قاطنيها، مقدماً إحصائيات بعدد المساكن المدمرة خلال العدوان الحربي 2021.
ووثقت المؤسسات الحقوقية (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق)، في آخر تقرير لها حول العدوان على غزة 17/11/2021، تدمير (7680) وحدة سكنية، منها (1313) وحدة سكنية دمرت بشكل كلي لم تتم اعادة إعمارها، و(6367) وحدة سكنية أُصيبت بأضرار جزئية كبيرة.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة حسب إحصائيات وزارة الأشغال العامة والإسكان 57186 وحدة سكنية، منها 1514 وحدة سكنية دُمرت بشكل كلي، و(880) وحدة سكنية دُمرت بشكل بليغ غير قابل للسكن، و(54792) وحدة سكنية أُصيبت بأضرار جزئية.
ووفقاً للتقرير هذه المؤسسات، فإن سبب التفاوت في عدد المساكن المدمرة بين وزارة الإسكان ومؤسسات حقوق الإنسان يعود إلى اختلاف معايير التصنيف، وإلى شمول إحصائيات وزارة الأشغال العامة والإسكان للوحدات السكنية التي تضررت بشكل محدود جداً (مثل تحطم زجاج النوافذ) ضمن الوحدات السكنية المتضررة.
وأكد التقرير على أن العدوان الحربي الأخير فاقم من أزمة قطاع الإسكان، الناجمة عن الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يعاني قطاع الإسكان في الأساس عجزاً يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية، نتيجة الحصار المستمر لأكثر من 15 عاماً، وتأثره بصورة كبيرة من تبعات الاعتداءات الإسرائيلية وجولات التصعيد المتوالية والمتكررة.
عراقيل الإعمار:
وتعترض عملية إعادة الإعمار سلسلة من التحديات والعراقيل التي تأخر تنفيذ العديد من تلك الوعود ويرجع ذلك لسببين رئيسيين هما القيود الإسرائيلية على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة، وعدم صرف أموال المنح الدولية المخصصة لإعادة إعمار غزة.
وتتطلب رؤية الإعمار ضمان فتح المعابر بشكل كامل، ورفع جميع أشكال الحصار، وإدخال مختلف مواد البناء، ورفض آلية الإعمار التي تم تنفيذها عقب الحرب التي شنتها إسرائيل صيف 2014.
وعبرت الفصائل الفلسطينية، خاصة حركتي (حماس والجهاد الإسلامي) عن غضبهما من تأخر عملية الإعمار والتلويح بعودة التصعيد، كونهما لن تقبلا بسياسة الابتزاز الإسرائيلي في الملفات الإنسانية، مؤكدتين عدم منحهما الاحتلال أى تسهيلات أو مفاوضات مقابل أمن الاحتلال، وقد تعطي هذه التصريحات مؤشرا على إمكانية عودة التصعيد على جبهة غزة، إذا ما أخذ بعين الاعتبار استمرار التدريبات العسكرية الإسرائيلية لمحاكاة حرب على غزة وتصاعد الاشتباك مع الفصائل الفلسطينية، وهو الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية بمناورة شاملة لها ردا على مناورات الاحتلال.
واعتبر قادة حماس ومن بينهم موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار وغيرهم أنّ التباطؤ في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة يهدف إلى الضغط على حركته وتحريك الشعب ضدها، مؤكدا وجود “تسويف حقيقي” في ملف الإعمار، ولم يبدأ العمل الفعلي بعد.
واتهم قادة حماس، الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في عملية إعادة الإعمار من خلال منع إدخال المواد اللازمة للإعمار عبر المعابر، منوهاً بأن حماس تضغط بشكل مدروس على الاحتلال لتسريع عمليات الإعمار وعدم مقياضتها لهذه المسألة بقضايا أخرى كملف الجنود الإسرائيليين الأسرى.
وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوماً.
وكانت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، وأسفرت عن استشهاد ما يزيد على 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مُسنّا، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1948 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت بأنها شديدة الخطورة.
حماس والاحتلال
منذ توقف جولة القتال الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في 21/ مايو آيار الماضي، والأوضاع الفلسطينية على حالها دون تقدم في الملفات الملفات الشائكة والأكثر إلحاحا، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وإدخال الأموال “المنحة القطرية” لقطاع غزة والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية.
وتدهورت الأوضاع الأمنية أكثر من مرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تخللتها سلسلة من عمليات القصف الحربي الإسرائيلي على عدد من المواقع والأهداف التابعة للفصائل الفلسطينية، بزعم الرد على احتجاجات ” الإرباك الليلي” وإطلاق البالونات تجاه مستوطنات قطاع غزة، إضافة لاتخاذ سلسلة عقوبات جماعية تتعلق بإغلاق المعابر وتقليص مساحات الصيد ومنع المواد والسلع من الوصول الى غزة، ما جعل الصورة الحياتية أكثر تعقيداً وبؤساً.
ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أن يفتح باب التكهنات على مصرعيه في ظل إصرار حماس ومعها الفصائل على ضرورة تلبية مطالبها بإنهاء الحالة المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة، والبدء الفوري بإعادة الإعمار وإدخال الأموال وإنهاء الحصار بشكل كلي بعيدا عن التسهيلات الإنسانية.
وفي كل مرة تقترب فيها الأوضاع من تجدد العنف والتصعيد تتدخل مصر عبر جهاز المخابرات العامة، لنزع فتيل الانفجار عن طريق إرسال الوفود بين (غزة وتل أبيب، ورام الله ) وضمان تثبيت وقف إطلاق النار الهش.
