بحجة تدريبات عسكرية.. التهجير و الهدم يطارد «خربة ابزيق» الفلسطينية
في سياسة تهجير قسري واضحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف الى اقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرة أملاكهم، وتحت حجة التدريبات العسكرية تتعرض خربة ابزيق في مدينة طوباس بالضفة الغربية إلى حملة تدمير من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي طالت الأراضي الزراعية وخيام الأهالي في المنطقة.
فمشاهد الدمار العبث وتدمير المنازل والخيام ومحتوياتها وترك مخلفات التدريب العسكري التي تحتوي على الغام تنفجر بالأطفال والمزارعين ومواد سامة تضر بالثروة الحيوانية والزراعية، تنتشر في كل مكان، والهدف من ذلك التضييق على حياة الفلسطينيين وإجبارهم على هجرة أراضيهم.
وتتعرض التجمعات البدوية في مناطق الأغوار لهجمة إسرائيلية مستمرة تهدف لتسريع وتيرة الرحيل القسري تحت وطأة الإجراءات العسكرية، وخربة ابزيق واحدة من هذه التجمعات التي تتعرض لضغط من سلطات الاحتلال على السكان بهدف ترحيلهم إلى مناطق أخرى.
هدم وتهجير
ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التماسا مقدما من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومدينة طوباس، ضد إخطارات بوقف العمل في منشآت سكنية في خربة ابزيق، شمال مدينة طوباس.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في طوباس معتز بشارات، بأن سلطات الاحتلال رفضت التماسا ضد إخطارات سلمت عام 2020 بوقف العمل في كرفانات وخيام سكنية.
وأضاف بشارات، أنه بناء على رفض الالتماس تستطيع سلطات الاحتلال تنفيذ عملية الهدم ابتداء من السابع من الشهر المقبل.
وقال عبد المجيد خضيرات رئيس مجلس قروي ابزيق:” إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يضيقون على السكان الفلسطينيين في ابزيق بهدم تهجيرهم و تفريغ المنطقة من سكانها”.
وأوضح خضيرات في حديثه لقناة “الغد”، أن جنود الاحتلال يهاجمون خيام وبيوت المواطنين الذين يعتاشون على الرعي و الزراعة، ويصادرون ويهدمون خيامهم و عربات الماء والجرارات الزراعية، وهذه مناطق مهددة، الحياة هنا بالنسبة للسكان مجهولة المستقبل.
وتقول سهام حروب المقيمة في خربة ابزيق وهي أم لستة في الـ46 من عمرها: “أكثر ما يخيفنا هو أن ينسى الجيش في جوارنا موادّ متفجرة فينفجر فينا شيء ما. هذه التدريبات ليس أمراً مؤقتاً بل هي تتوقّف لفترة ثمّ يعودون من جديد، وهكذا”.
أحياناً نعود إلى منازلنا في اللّيل والظلمة دامسة فلا نرى شيئاً في طريقنا، نتوقّف كلّ بضعة أمتار وننتظر بعضنا البعض لكي نتأكّد أن لا أحد منّا ضلّ طريقه. وعندما نصل نبدأ قبل كلّ شيء بتفقّد المنازل والمواشي.
حياتنا لا تُطاق ولكن ماذا في وُسعنا أن نفعل؟ إنّه احتلال وهُم يُريدوننا أن نرحل عن بلادنا. إلى أين نذهب ونحن لا نملك مصدر معيشة آخر؟ في مناطق العالم الأخرى لا تتدرّب الدبّابات قرب منازل الناس. نحن نريد أن نعيش كما يعيش كلّ الناس في العالم.
رواية إسرائيلية ملفقة
ويوضح مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” أن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار من قبل إسرائيل يمسّ على وجه الخصوص، بنحو 10.000 فلسطينيّ يسكنون في أكثر من 50 تجمّعٍ سكّانيّ (مضارب) في مناطق C حيث تسعى إسرائيل بشتّى الطرق لترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم”.
وأضافت “بتسيلم”: “تمنع السلطات هذه التجمّعات من أيّة إمكانيّة للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكتَي الماء والكهرباء.”
وذكرت بست سيلم، أن الرواية الإسرائيليّة الرسميّة تقول بأن الجيش يحتاج إجراء تدريبات في هذه المنطقة بالذّات وأنّ حاجته هذه تعلو دون شكّ على حقوق السكّان واحتياجاتهم – فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في هذه المنطقة أصلاً إذ إنّها أعلنت “منطقة إطلاق نار”، لكنّ هذه الرّواية جرى تلفيقها فقط لتمويه الأهداف بعيدة المدى التي ترمي إليها إسرائيل.
هذه الممارسات وفق ما ذكرته المنظمة الحقوقية، هي فقط مثال من أمثلة عدة تظهر الطريقة التي يدار بها نظام الأبارتهايد الإسرائيلي سعياً إلى حفظ التفوّق اليهوديّ في كافّة المنطقة الواقعة تحت سيطرته.
11 مستوطنة
يذكر أن الاحتلال هدم خياما سكنية، وبيوتا متنقلة “كرفانات” وحظائر ماشية، خلال السنوات الماضية لبعض العائلات في المنطقة، التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة، ويعتمد سكانها على هذه الخيام والكرفانات كمأوى لهم.
علما أن الاحتلال الإسرائيلي يستولي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة طوباس والأغوار الشمالية ويقيم عليها أكثر من 7 معسكرات للتدريب العسكري كفيلة بتدريب جيش دولة بأكمله، بالإضافة الى 11 مستوطنة مقامة على تلك الأراضي المصادرة كانت في السابق معسكرات للجيش تم اخلائها وتحولت بعد ذلك الى مستوطنات وبؤر استيطانية، كما هو الحال بالنسبة للمستوطنات القائمة الآن.
يعيش في خربة ابزيق، قرابة 250 نسمة، في 45 عائلة سكنية، وكلهم يتخذون الخيام كمساكن لهم، ويعتمدون على تربية الماشية والزراعة الحقلية، و ابزيق هي واحدة من الخرب الفلسطينية التي تقع على الشريط “الشفاغوري”، ضمن مناطق “ج”، حسب اتفاق “أوسلو”، وتقدر مساحتها بـ45 ألف دونم، معظمها للزراعة الحقلية.
