بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين جنوب قطاع غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل (حوالى 460 كلغ)، داخل مدارس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا متواصلا على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الأونروا إن وكالات الأمم المتحدة قادت «مهمة تقييم» في خان يونس، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي.

وبحسب الوكالة، فقد وجدت «تحديات كبيرة في العمل بأمان بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن ألف رطل داخل المدارس وعلى الطرق».

وأضافت في بيان أن «الآلاف من النازحين داخليًا يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء».

كانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن الأمر سيستغرق «ملايين الدولارات وسنوات عديدة لتطهير القطاع من الذخائر غير المنفجرة».

وقال رئيس دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشارلز بيرش في بيان في وقت سابق من هذا الشهر: «نعمل وفقًا للقاعدة العامة المتمثلة في أن 10% من الذخائر لا تعمل كما هو مصمم لها».

وأضاف: «نحن نقدر أن البدء في تطهير غزة يتطلب حوالي 45 مليون دولار».

وقد توعدت إسرائيل بـ«القضاء» على حماس، عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأدت الحرب إلى استشهاد 33843 شخصا في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اضطر وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى مغادرة مؤتمر سنوي بعد تلقيه انتقادات حادة من الحاضرين، حيث اتهموه بعدم القيام بواجبه تجاه أهالي المحتجزين في غزة.

وأوضحت صحيفة «يسرائيل هايوم»، التي تعقد المؤتمر السنوي وتنظمه، أن سموتريتش اضطر للمغادرة حتى قبل بدء حديثه، إذ صاح أحد الحاضرين: «كيف تستطيع النوم ليلا؟».

وقالت إحدى الحاضرات: «أفراد شعبي محتجزين.. خطتك الاقتصادية ليست حتى قريبة من تصحيح ما يحدث هنا، أنت عار»، وتابعت: «ابنك لم يتم تجنيده وابني هناك (في غزة).. كيف تجلس هنا مع أهالي المحتجزين وأنت لا ترى الواقع الذي نعيشه، لا في الشق الاقتصادي، ولا في الشق الأمني، ولا في سياق المحتجزين؟».

وعند سؤاله عن أوضاع المحتجزين، رد سموتريتش: «في 7 أكتوبر اتخذت قرارًا بعدم العودة بأي شكل من الأشكال لما قبلها، والقتال يحتاج لسنوات»، مستطردا: «لن أكون الجانب الآخر بعد الآن، وإذا كانت هناك أقلية صغيرة ومتطرفة تحاول جر المجتمع الإسرائيلي إلى الانقسام والكراهية، فلا يوجد مشتري في المجتمع الإسرائيلي للكراهية التي تبيعونها هنا»، وبعد تلك الكلمات استمرت الهتافات العالية من الجمهور حتى غادر الوزير.

ويُعرف سموتريتش بمواقفه المتشددة من أجل استمرار الحرب على قطاع غزة، وسبق أن هدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.

ويعتبر سموتريتش من دعاة التخلي عن كل الأهداف، بما في ذلك عودة المحتجزين في سبيل تحقيق هدف الحرب الأساسي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت «يسرائيل هايوم» عن لقاء سموتريتش مع أهالي المحتجزين في غرفة كتلة حزب «الصهيونية الدينية» بالكنيست، وفي تسجيل، سُمع سموتريتش يقول للأهالي: «لا أعرف كيف أعدكم بأنني سأعيد جميع المحتجزين إلى وطنهم أحياء؟».

وقبل نحو شهرين، أشار الوزير في مقابلة أجراها مع إذاعة «ريشيت بيت» إلى المحادثات بشأن إتمام صفقة للتبادل، قائلا: «ما المهم الآن؟ يجب تدمير حماس».
ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يبلغ 9500 معتقل بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضافت في بيان مشترك عشية إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/ نيسان من كل عام أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي «8270 منهم 275 من النساء و520 من الأطفال و 66 صحفيا».

وأوضحت المؤسسات في بيانها أن هذه الأرقام «تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقا، أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال سواء بشكل منظم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن».

وقالت «إن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علما بأن معتقلي غزة ما زالوا رهن الاختفاء القسري».

وذكرت المؤسسات في بيانها أن «هناك ارتفاعا بوتيرة غير مسبوقة تاريخيا في عدد المعتقلين إداريا».

وأضافت المؤسسات في بيانها أن عدد المعتقلين إداريا بلغ أكثر من «3660 معتقلا إداريا حتى بداية أبريل/نيسان من بينهم 22 من النساء وأكثر من 40 طفلا».

وقالت في بيانها المشترك إن «غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى فئات أخرى شملت طلبة مدارس وجامعات وصحفيين وحقوقيين ومحامين ومهندسين وأطباء وأكاديميين ونوابا ونشطاء وعمالا وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى».

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

واستعرض البيان، الذي لم يصدر عليه بعد تعقيب من الجهات الاسرائيلية ذات الصلة، أوضاع المعتقلين الصحية وظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية مشيرا إلى أن منهم «المئات من المرضي والجرحى».

وشارك في إصدار هذا البيان كل من نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد