بحر يطالب الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية بالتصدي لمشروع القرار الأمريكي
طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات بالتصدي الحازم لمشروع القرار الأمريكي والعمل على إحباطه بكل الأساليب والأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة وتوفير شبكة حماية سياسية ودبلوماسية وقانونية لحق الشعب الفلسطيني وقواه الحية في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الوحشية ومنع الإدارة الأمريكية من فرض رؤيتها العنصرية ومواقفها الفاشية على العالم أجمع.
وكان بحر بعث برسائل عاجلة لأمين عام الأمم المتحدة ولرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ولروؤساء البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، استنكاراً لمشروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية.
وقال بحر فى رسالته: “لقد فوجئنا وفوجئ شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بمشروع القرار الأمريكي الذي تنوي الإدارة الأمريكية عرضه للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بهدف إدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية واتهامها بالتحريض على العنف في ظل ضغوط وابتزازات أمريكية سافرة لإجبار الأمم المتحدة على الرضوخ للموقف الأمريكي”.
وعبر بحر عن رفض وادانه مشروع القرار الأمريكي الذي يشكل انحيازاً كاملاً واصطفافاً صارخاً إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ويمثل تناقضاً تاماً مع حقائق السياسة والواقع في ظل الحرب الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني صباح مساء.
وذكر بحر أن الحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف والسياسات الأمريكية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق شعبنا، وهو ما يسبغ الشرعة السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا.
واستطرد قائلاً، إن حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية هي جزء أصيل من نسيج شعبنا الفلسطيني، وأنها مكون رئيسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وأنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهي بذلك تسير بتجاه كامل وانسجام تام مع الشرائع السماوية والأرضية منطوق القرارات القوانين الدولية والأممية.
وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي والتصديق لمشروع القرار الأمريكي كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.
وحمّل بحر، الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عن كافة التداعيات التي ستترب على ذلك خلال المرحلة القادمة. داعياً الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفض الخضوع للابتزاز والتهديدات الأمريكية والانسجام مع قوة الحق الكامن في القرارات الأممية والقوانين الدولية التي تنصف الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه المغتصبة.
