طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، على ضرورة عرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي لنيل الثقة حتي تستطيع ممارسة أعمالها وفقا لأحكام القانون الأساسي.
ودعا بحر كافة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى لقاء تشاوري بشأن تفعيل المجلس واستئناف أعماله الاعتيادية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني وتنفيذا لبيان الفصائل الصادر في القاهرة نوفمبر 2017.
وقال بحر في بيان صحفي اليوم الأربعاء : “إن هذه الخطوة تأتي “انطلاقاً من أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتحقيق آمال وطموحات أبناء شعبنا في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الاحتلال، وعملا بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتأكيداً على ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 21،22/11/2017م وخاصة البند المتعلق في المجلس التشريعي”.
وتقدم بحر بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافتها اجتماعات الفصائل، مشيدا بالدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية.