بدء إجراءات محاكمة نواز شريف ومن المتوقع إدانته
مثل نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق أمام محكمة تختص بقضايا مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، لبدء إجراءات محاكمته التي وصفها بأنها مجحفة والتي تهدد بالنيل فرص حزبه في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في منتصف عام 2018.
ومثل شريف لفترة وجيزة أمام محكمة مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد بثلاثة اتهامات بالفساد، ولم يرد رسميا بعد على الاتهامات.
وذكرت محطات تلفزيون محلية أن من المقرر أن توجه الاتهامات إلى شريف رسميا يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول بعد نحو شهرين من عزله بقرار من المحكمة العليا لعدم إفصاحه عن مصدر دخل بسيط ينفي حصوله عليه.
وقالت لجنة عينتها المحكمة العليا كذلك، إن ثروة أسرة شريف تفوق بكثير مصادر دخلها القانوني.
وقال مروي ميموم محامي حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف “مثل أمام المحكمة وبمثوله يثبت أنه أسد”.
وقال شريف، الذي عاد من لندن، أمس الإثنين، بعد أن أمضى شهرا في بريطانيا، للمحكمة إن زوجته تعالج من مرض السرطان في لندن وتحتاج لرعايته.
ولم يتحدث لوسائل الإعلام بعد ظهوره في المحكمة، لكن من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا يذيعه التلفزيون في الساعة الثالثة عصرا (10:00 بتوقيت جرينتش).
ووصف شريف مزاعم الفساد المنسوبة إليه بأنها ذات دوافع سياسية في حين لمح حلفاؤه وابنته ووريثته مريم إلى أن الجيش الباكستاني القوي له يد في الإطاحة به. وينفي الجيش ذلك.
وقال شفقت محمود العضو البارز في حزب حركة الإنصاف الباكستاني المعارض “أمر طيب أن يبدأ مكتب المساءلة الوطني والمؤسسات المماثلة أخيرا في إحالة الأغنياء وأصحاب السلطة للمحكمة”.
ودعت حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان، لاعب الكريكيت الذي تحول للعمل السياسي والذي دفع المحكمة العليا لبدء تحقيقات الفساد المتعلقة بشريف، إلى إجراء انتخابات مبكرة لكن من المستبعد أن توافق الحكومة على ذلك.
وبددت عودة شريف إلى باكستان تكهنات بأن غيابه يعد بداية لفترة نفي جديد للزعيم الذي قطعت فترات ولايته الثلاث قبل نهايتها وانتهت إحداها بانقلاب عسكري في عام 1999.
وقال شريف للصحفيين خارج شقته الفاخرة في لندن قبل مغادرته متوجها إلى إسلام أباد يوم الأحد “أي عدالة وأي مساءلة هذه؟”
ومن المقرر أن يمثل اثنان ن أبناء شريف كذلك أمام مكتب المساءلة الوطني إضافة إلى وزير ماليته إسحق دار حليفه منذ فترة طويلة المتزوج من إحدى أفراد أسرته.
ويقول المحللون إن عودة شريف إلى باكستان ترجع بدرجة كبيرة إلى خوفه من انشقاقات داخل حزبه وهو ما يحدث عادة في دولة يغير فيها الساسة ولاءاتهم قبيل الانتخابات حسب التيارات المواتية.
وأبقى شريف على سيطرته على الحزب بعد الإطاحة به وعين حليفه شهيد خاقان عباسي رئيسا للوزراء.
وأبلغت المحكمة العليا محاكم مكتب المساءلة الوطنية بأن المحاكمات المتعلقة بأسرة شريف يجب أن تستكمل في غضون ستة أشهر ولكن المعارضين يراهنون على أن تواتر الأنباء السلبية من المحاكمات سيضر بشعبية حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز قبيل الانتخابات المقبلة.
