بدء إحصاء الأصوات في استفتاء يمهد الطريق للانتخابات في مالي
بدأ إحصاء أصوات المشاركين في استفتاء على تغيير الدستور في مالي يوم الأحد، في إجراء قال المجلس العسكري الحاكم وقوى في المنطقة إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021 قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية انتقال ديمقراطي تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول يوم الثلاثاء.
وأثارت تعديلات وردت في الدستور انقساما في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومع ذلك ترى هيئات في المنطقة والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لا سيما في وقت يكثف فيه إرهابيون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون يوم الجمعة “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
لكن بعض الأطراف المعارضة، من بينها جماعات مؤيدة للديمقراطية ومروجون لحملة التصويت بكلمة “لا”، تقول إن السلطات غير المنتخبة ديمقراطيا مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.
ودعت الجماعات المسلحة في شمال مالي التي وقعت اتفاق سلام عام 2015 إلى مقاطعة الاستفتاء قائلة إن العملية “ليست شاملة بما فيه الكفاية”.
ويسيطر إرهابيون على مناطق شاسعة في شمال مالي فيما تكافح الدولة من أجل تحقيق الاستقرار منذ تمرد الطوارق عام 2012.
وطالبت مالي يوم الجمعة برحيل قوات حفظ السلام الموجودة في البلاد منذ 2013، قائلة إن البعثة التابعة للأمم المتحدة تؤجج التوتر بين مجموعات السكان.
