بدء التحقيق مع الكاتب الأردني ناهض حتر بعد تسليم نفسه

صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة الأردنية، حكمها على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالحكم بالإعدام على قاتل الكاتب الصحفي ناهض حتر، وذلك في جلسة اليوم الإثنين برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل، وعضوية السادة القضاة محمد إبراهيم، وناجي الزعبي، وياسين العبداللات، والدكتور محمد الطراونة.

وكانت محكمة أمن الدولة قد جرمت في 20 كانون الأول 2016 المتهم “ر ا ع” بجناية القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان خلافاً لأحكام المواد 2/3/ج و 7/ب/1,3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 والحكم عليه عملاً بالمواد ذاتها بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة المضبوطات.

وقدم وكيل المتهم المحامي بشير عقيلي طعناً بتاريخ 18 كانون الثاني الحالي لدى محكمة التمييز للطعن بقرار محكمة أمن الدولة، مستنداً فيه على أن القضية ليست من اختصاص الأخيرة لكونها “غير مختصة للنظر والفصل فيها”، بل هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وأن محكمة أمن الدولة أخطأت عندما لم تراعِ قواعد الاختصاص وحدوده المقررة في القانون والدستور، وأخطأت بتجريم المميز “المتهم” وفق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006، وأخطأت عندما لم تراعِ حقيقة الدافع أو الدوافع لدى المميز إثر خلفية الغضب والإثارة التي كان عليها المميز لحظة ارتكاب الجرم.

وحول الأسباب المستند إليها وكيل المميز في طعنه، قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدستور الأردني أناط بمادته رقم 101/2 النظر في جرائم الإرهاب بشكل عام إلى محكمة أمن الدولة والتي لم تنزع اختصاص المحكمة المذكورة من النظر بجرائم الإرهاب، الأمر الذي يغدو معه اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في هذه الدعوى اختصاص أصيل وثابت ويجد سنده في نصوص القانون الخاص بها وقانون منع الإرهاب المتفقين مع نصوص الدستور الأردني بتعديلاته التي أقرت عام 2011 الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وأضاف المصدر القضائي، أن الاجتهاد القضائي والفقه القانوني قد استقرا على أن الدافع “الباعث” على ارتكاب أي جرم لا أثر له على التجريم وإثبات الجريمة وإيقاع العقوبة أو مقدارها، موضحاً أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها، فلا أثر له من الناحية القانونية في الجريمة وجوداً أو عدماً.

ولفت إلى أن المادة 67 من قانون العقوبات الأردني قد نصت على ذلك صراحة، وأن الدوافع والمبررات التي ساقها المميز لا تتفق مع ما ذكر، ولا تتفق مع مبادئ وقيم دولة القانون وسيادته، مشدداً على أن القول بغير ذلك يعني سيادة منطق الإرهاب والعنف كون العقوبات شرعت للزجر والتأديب، وهذا لا يتحقق إلا بواسطة الحاكم حيث يغلب سلطان الدولة بعكس انتقام الناس لأنفسهم.

وقال إن محكمة التمييز ترى أن الحوار العميق والشجاع هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين أبناء شعبنا، مشدداً على أن الأفعال الجرمية، مهما كان نوعها، لا مكان لها في وطننا، ويرفضها قضائنا، ويترفع عن سماع مثل هذا الإدعاء أو الدفاع عن المتهم أو غيره.

وشدد المصدر القضائي على أن “ما أقدم عليه المميز إنما يشكل سابقة لا مثيل لها في وظننا كون العنف والإرهاب إذا وجها لصاحب رأي أو فكر حر هو أمر غير مقبول، وأن احترام الرأي والرأي الآخر هو سمة التعامل في مجتمعنا والذي يعتبر أساساً للدولة المدنية التي يسود فيها القانون، وتتمتع في علاقاتها بالشرعية والمشروعية من حيث رضا الناس واحترام الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن إدعاء المميز ببواعث فعله المؤثم مردود قانوناً وواقعاً وسلوكاً.

وجاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لشروطه القانونية، واقعة وتسبيباً وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة 274 من الأصول الجزائية، مما يقتضي تأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة ورد الطعن، وفقاً للمصدر.

وقررت محكمة التمييز رد التمييز المقدم لها من وكيل المتهم، وتأييد القرار المطعون فيه.

وكان “ر ا ع” قد أقدم على اغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل، يوم الأحد 25 أيلول 2016، حيث فارق حتر الحياة على الفور إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بثلاث رصاصات.

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية العديد من الأحداث خلال عام 2016، الذي يوشك أن يودعنا، كان أبرزها تطور الأعمال الإرهابية الدخيلة على المجتمع الأردني، وحصدت تلك الأعمال أرواح العديد من الأبرياء.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها الأردن خلال العام:

اغتيال الكاتب ناهض حتر

اغتيل الكاتب الأردني ناهض حتر (56 عاما)، في سبتمبر/ آيلول الماضي، بعد خروجه من قصر العدل بالعاصمة الأردنية عمان، حيث أطلق أحد الأشخاص 3 رصاصات عليه، وجاء الحادث بعد أسبوعين على إطلاق سراح حتر بكفالة مالية إثر نشره رسما كاريكاتيريا يسخر من “داعش” اتهم أنه “يمس الذات الإلهية”، ما أثار جدلا كبيرا في المجتمع الأردني.

أحداث الكرك

شهد الأردن سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث شن مسلحون هجمات على عدد من الكمائن الشرطية، واحتجزوا عددا من الرهائن داخل قلعة الكرك السياحية.

واستطاعت الشرطة قتل 4 إرهابيين وتحرير الرهائن من القلعة، وأسفرت الهجمات عن مقتل 9 أشخاص من ضمنهم سائحة كندية. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن  الحادث.

الانتخابات النيابية

شهد الأدرن في سبتمبر/آيلول الماضي إجراءات الانتخابات البرلمانية لاختيار 130 عضوا في مجلس النواب الثامن عشر، ولعل أبرز سمات الانتخابات مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي وسقوط رموز نيابية عريقة.

استشهاد 5 أفراد من دائرة المخابرات العامة

وشهد شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفي شهر رمضان المبارك، حدثا مفجعا، حيث استشهد 5 أفراد من مرتبات مكتب المخابرات العامة في مخيم البقعة شمال غربي العاصمة الأردنية عمان على يد أحد الأشخاص، والذي حكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت من قبل محكمة أمن الدولة.

إغلاق مقر الإخوان المسلمين الرئيسي

أغلقت القوات الأردنية في إبريل/ نيسان الماضي المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدلي بعمان،  وجاءت هذه الخطوة باعتبار أن الجماعة “غير مرخصة”، ولم تقم تصويب وضعها القانوني وفق قانون الأحزاب والجمعيات لعام 2014.

كما تم إغلاق العديد من المقرات غير المرخصة التابعة للجماعة وتشميعها بالشمع الأحمر.

استقالة الحكومة

تقدمت الحكومة الأردنية، التي يترأسها هاني الملقي، باستقالتها للملك عبد الله عقب إجراء الانتخابات النيابية، وأعاد الملك تكليف الملقي بتشكيل حكومة جديدة، حيث لا يمنع الدستور والعرف السياسي تكليف رئيس الحكومة ذاته تشكيل الحكومة الجديدة، على أن تتقدم إلى مجلس النواب بطلب الثقة.

فوز أردني بذهبية ريو دي جانيرو

أحرز الأردني أحمد أبو غوش ذهبية في التايكواندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بفوزه على الروسي أليكسي دينيسكو 10-6 في المباراة النهائية. وهي الميدالية الأولى للأردن في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

قتل 27 من المقاتلين الموالين للنظام السوري منذ مساء الخميس، في هجمات لتنظيم «داعش» قرب مدينة تدمر في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وكان الإرهابيون استعادوا في 11 ديسمبر/ كانون الأول، السيطرة على المدينة الأثرية بعدما طردتهم قوات النظام منها في مارس/ أذار، بإسناد روسي.

ومذاك، يحاول التنظيم المتطرف التقدم في محافظة حمص التي تقع فيها تدمر، مستغلا انتشار قوات النظام على جبهة حلب التي استعادها الجيش السوري بالكامل.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لـ«فرانس برس»، «قتل 27 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم شنه تنظيم داعش، على قرى وبلدات عدة قرب جب الجراح في شرق محافظة حمص».

وأوضح، أن القرى والبلدات المستهدفة ذات غالبية علوية.

وأضاف، «بدأت المواجهات مساء الخميس وهي متواصلة»، لافتا إلى أن الإرهابيين يسعون إلى «أن يطوقوا بالكامل قاعدة عسكرية تقع في هذه المنطقة وقطع طريق إمدادها».

وتقع القاعدة بين مدينتي تدمر وحمص.

والإثنين، قتل 20 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في سلسلة هجمات للإرهابيين على القاعدة الجوية المذكورة.