بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الأفغانية

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، قانونين مثيرين للجدل لولاية أريزونا يفرضان قيودا على اقتراع الناخبين الأمريكيين، ويمكن أن يكون لهما تأثير دائم على تصويت الأقليات.

وأعرب الرئيس جو بايدن، عن “خيبة أمل عميقة” حيال قرار المحكمة العليا، الذي يثير شكوكا حول احتمال نجاح أي طعن محتمل في المستقبل بقوانين انتخابية كهذه، في وقت تتحرك فيه الولايات التي يحكمها جمهوريون لإصدار تشريعات تهدف لقمع التصويت وفق مراقبين.

وقال بايدن، “الهجوم الذي نشهده اليوم يوضح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى قوانين إضافية لحماية القلب النابض لديمقراطيتنا”.

وأيد 6 قضاة في المحكمة العليا القرار وعارضه ثلاثة، في قضية “برنوفيتش ضد اللجنة الديمقراطية الوطنية”، التي تتعلق بقانوني انتخاب أقرهما الجمهوريون في أريزونا وينظر إليهما باعتبارهما يشكلان تحديا رئيسيا لـ”قانون حقوق الاقتراع” لعام 1965 الذي يهدف في جانب منه لمنع التمييز ضد الناخبين السود.

ويفرض أحد هذين القانونين على الناخبين أن يدلوا بأصواتهم في الدوائر التي يعيشون فيها، بينما يحظر الآخر عملية تسمى “حصاد أوراق الاقتراع” ويجرّمها، ويقوم في إطارها طرف ثالث بجمع أصوات ناخبين غائبين ووضعها في صناديق الاقتراع.

ورفع الديمقراطيون دعوى ضد هذين القانونين بحجة أن المصادقة عليهما تمت بقصد التمييز بين الناخبين، ما يشكل انتهاكا للمادة 2 من قانون حقوق التصويت.

وكانت محكمة استئناف فدرالية قضت العام الماضي بأن هذين القانونين يؤثران سلبا على الأمريكيين السود والأمريكيين من أصل أمريكي لاتيني والسكان الأصليين الذين لا يملكون القدرة على السفر إلى مراكز الاقتراع في دوائرهم لأسباب اجتماعية واقتصادية.

لكن القضاة المحافظين الستة في المحكمة العليا الذين يشكلون الغالبية في مقابل ثلاثة قضاة ليبراليين اعتبروا أن هذه القوانين ضرورية لمنع التزوير.

ويعد هذا القرار الضربة الثانية لقانون حقوق التصويت في أقل من عقد.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت العام 2013 بندا في القانون يفرض على الولايات التي لديها تاريخ من التمييز في عمليات التصويت الحصول أولا على ضوء أخضر من السلطات الفدرالية قبل تغيير أي قوانين متعلقة بالانتخاب.

وقال بايدن “في مدة 8 سنوات فقط، ألحقت المحكمة أضرارا بالغة باثنين من أهم بنود قانون حقوق التصويت لعام 1965، وهو القانون الذي تطلب سنوات من النضال من أجل الوصول اليه”، مضيفا أنه يجب تفعيل القانون بالكامل وليس إضعافه.

وينظر الحزب الديمقراطي بأهمية إلى قرار المحكمة كونه يتلقى دعما من ناخبي الأقليات أكثر من الجمهوريين.

ومن جهة أخرى، رحبت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بقرار المحكمة ووصفته بأنه “نصر مدو لنزاهة الانتخابات وسيادة حكم القانون”.