بدء تشغيل أكبر معمل في العالم لاستخلاص الكربون من الهواء في أيسلندا

توصل الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إلى اتفاق على إصلاح واسع لسوق الكربون يشكل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوروبية.

وبعد محادثات شاقة استمرت حوالى 30 ساعة أبرم مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد، اتفاقا لتعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون، على ما جاء في بيان للبرلمان.

لتغطية انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون ينبغي راهنا على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (التعدين والاسمنت..) في الاتحاد الأوروبي، أن تشتري “تراخيص تلويث” في السوق الأوروبية لحصص الانبعاثات التي استحدثت العام 2005 وتشمل 40 % من انبعاثات القارة الأوروبية.

ويتراجع إجمالي الحصص المحددة لكل دولة مع مرور الوقت لحثها على خفض انبعاثاتها.

ويهدف الاصلاح الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز 2021 إلى تعزيز الالتزامات في كل الاتجاهات لتكريس الأهداف الطموحة لخفض غازات الدفيئة في خطة المناخ الأوروبية.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص ليصل إلى 62 % بحلول  2030 مقارنة بمستويات 2005 (في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها بنسبة 43 %). ويعني ذلك عمليا أن على الصناعيين المعنيين إلزاما خفض انبعاثاتهم بنسبة 62 %.

وستوسع سوق الكربون تدريجا لتشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية (التي ستلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها). كذلك ستشمل السوق اعتبارا من 2028 مواقع حرق النفايات شرط أن تصدر عن بروكسل دراسة مؤيدة لذلك.

في مقابل فرض “ضريبة كربون” عند الحدود، سيلغي الاتحاد الأوربي تدريجا حصص  الانبعاثات المجانية الموزعة حتى الآن على الصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج اوروبا.

وسيلغى ما لا يقل عن 48,5 % من “حقوق التلويث” المجانية هذه بحلول 2030 وستختفي كليا بحلول 2034.

وكان هذا الجدول الزمني موضع مواجهة كبيرة بين النواب الأوروبيين والدول.

سيتعين على شركات الطيران دفع كلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لرحلاتها داخل أوروبا، مع إلغاء الحصص المجانية التي استفادت منها حتى الآن، لكن الرحلات الدولية ستظل معفية، وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه الأربعاء في الاتحاد الأوروبي.

النص الذي تمت الموافقة عليه بعد مفاوضات طويلة من قبل النواب الأوروبيين والدول الأعضاء، يندرج في خطة المناخ الأوروبية الواسعة. بالإضافة إلى الرحلات داخل الاتحاد الأوروبي، سيطبق أيضًا على الرحلات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أو سويسرا، لكنه يستثني حاليًا الرحلات بين أوروبا وباقي العالم وفقًا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي.

تخضع الرحلات الجوية داخل أوروبا لسوق حصص انبعاثات الكربون (ETS) حيث يمكن لشركات الطيران شراء وتبادل “حقوق التلوث” المطلوبة لتعويض انبعاثاتها، مثل الصناعيين وشركات الطاقة.

لكن كانت حتى الآن تمنح حصصًا مجانية تغطي القسم الأكبر من انبعاثاتها لمساعدتها على منافسة شركات الطيران الأجنبية.

وهو امتياز قرر النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الغاءه تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة:25% من هذه الحصص “المجانية” اعتبارًا من 2024 و25% اضافية في 2025 على أن تلغى كليا في 2026.

سيحول جزء من الإيرادات المحصلة من بيع الحصص إلى صندوق الابتكار الأوروبي  لدعم التقنيات المفيدة للمناخ.

قال مسؤول المناخ بالاتحاد الأوروبي إن ”الطريق ما زال طويلا” في المفاوضات الجارية بمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ في مصر هذا العام.
قال فرانس تيمرمانز إنه لا يزال ”يأمل” في أن يتمكنوا من تحقيق ”نتائج جيدة” في المؤتمر الذي ينتهي يوم الجمعة.
ولدى سؤاله عن قضية تعويض الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ ، والمعروفة باسم الخسائر والأضرار ، التي تعد أحد الموضوعات الرئيسية لقمة هذا العام ، اجاب تيمرمانز ”كلنا على استعداد لتحقيق بعض الخطوات الجوهرية إلى الأمام، لكننا لم نصل إلى هناك بعد ”.
لعقود قاومت الدول المتقدمة مدفوعات ”الخسائر والأضرار” الناتجة عن تغير المناخ، خشية تحمل المسؤولية المالية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة منها.
لكن بعض هذه المواقف الحذرة للدول الغنية شهدت تراجعا. إذ باتت هذه الدول تقر الآن بأن هناك حاجة إلى شكل من أشكال التعويض المالي والمادي.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أثناء مغادرتها مصر ”الدول المتضررة، والتي لا تتحمل مسؤولية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة من الدول الصناعية كألمانيا، تتوقع أن تحظى بحماية من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ”.
وأقرت الوزيرة بأن طريق المفاوضين صعب للتوصل إلى اتفاق جوهري.
انعكس التوتر الجيو – سياسي على محادثات هذا العام، حيث انسحب مندوبو الاتحاد الأوروبي من خطاب ألقاه ممثل روسيا يوم الثلاثاء، وتسبب نشطاء أوكرانيون وبولنديون في توقف فعالية جانبية روسية لفترة وجيزة.