بدأت جلسة الاستئناف الإثنين أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد الطعن على الحكم الصادر بتبرئة اثنين من المتهمين سابقا في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وأعلن المدعي العام أمام المحكمة أن القضاة ارتكبوا أخطاء “جوهرية” إذ لم يأخذوا بالأدلة الظرفية عند تبرئتهم المتّهمَين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العضوين في حزب الله.
وقتل رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير استهدف موكبه وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح.
وبعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، دانت المحكمة غيابيا في 18 آب/أغسطس 2020 العضو في حزب الله سليم عياش بـ”القتل العمد”، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين هم حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا لعدم توافر أدلة كافية، وفق ما أعلن القضاة. واستأنف الاتهام قرار تبرئة مرعي وعنيسي.
وأعلن المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل الإثنين خلال مرافعته أنه “لا بدّ للاتهام من الاستئناف بسبب الأخطاء التي ذكرناها والتي هي جوهرية في قرار الإدانة أو التبرئة”.
وتابع “وأخيرا، علينا ألا ننسى أن هذه المحكمة أدانت سليم عياش الفار. وهو فار وينبغي إحالته إلى القضاء”.
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العمل في الأول من آذار/مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وأنشئت بناء على طلب لبنان وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الملزم في آيار/مايو 2007.
وفي كانون الثاني/يناير 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب.
وأعلنت المحكمة أن عياش المتواري عن الأنظار والذي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.
ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ يرفض حزب الله تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيّسة” ويرفض الإعتراف بها.
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في مطلع حزيران/يونيو أنها تواجه “أزمة مالية غير مسبوقة” ستمنعها من مواصلة عملها، في وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع العشر.
