بدء محاكمة قتلة «تشي جيفارا أفريقيا» في بوركينا فاسو

خسر دونالد ترمب اليوم الثلاثاء محاولته الثانية والأخيرة في عدة أيام لتأجيل محاكمته المقررة يوم 15 أبريل بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال محامو الرئيس الأميركي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.

وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترمب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.

ولم يرد محامو ترمب على الفور على طلب للتعقيب.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء، قال إميل بوف محامي ترمب إن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان بحظر عليه الإدلاء بتعليقات علنية يجب تعديله للسماح له بالرد على الانتقادات العامة التي قد يوجهها شهود محتملون في القضية.

وأصدر ميرتشان الحظر الشهر الماضي ليمنع ترمب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين بعد أن وجد أن ترمب أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها “تهديدية وتحريضية” و”تشويه للسمعة”.

ووسع القاضي الأمر ليشمل أقاربه وأقارب المدعي العام لمانهاتن ألفين براج بعد أن أساء ترمب لابنة ميرتشان عبر الإنترنت.

وقال ستيفن وو المحامي بمكتب براج في جلسة الاستماع التي عقدتها دائرة الاستئناف اليوم الثلاثاء إنه ينبغي عدم تأجيل المحاكمة لأن محامي ترمب كان بإمكانهم تقديم الاستئناف في وقت سابق.

وأضاف أن المكتب اضطر إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بسبب تصريحات ترمب، وأن الشهود المحتملين كانوا مترددين في الإدلاء بشهادتهم بسبب تعليقات الرئيس السابق.

ويُتهم ترمب بالتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بشأن زعمها بأنها مارست الجنس مع ترمب منذ عشر سنوات.

وقضية شراء الصمت هي واحدة من أربع تهم جنائية يواجهها ترمب في حين يستعد للتنافس مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

يمثل اليوم الإثنين، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية الرئيس الأميركي السابق في مجال العقارات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترمب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

ويتصدر ترمب، سباق المنافسة، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت وثيقة قضائية، أن ترمب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة، التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.

خسائر متوقعة

وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترمب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترمب ونجليه، دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترمب، ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين 500 كيان في محفظة ترمب للأعمال، والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.

وفي أمر أعلنه قضاة محكمة نيويورك الجمعة، أشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير/ كانون الثاني في ولاية أيوا.

وقال ترمب من قبل، إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.

ضربة قاضية

وقال القاضي آرثر إنغورون، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور، وإريك، «ارتكبوا عمليات احتيال مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، وأن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر بوضوح «تقييمات احتيالية» من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير».

وتوقع المحامي السابق لترمب، مايكل كوهين، الأحد، أن الحكم الذي أصدره القاضي سيكون بمثابة «ضربة قاضية» لشركات الرئيس السابق.

الحكم، الذي أشار إليه بعض الخبراء القانونيين باسم «عقوبة الإعدام للشركات»، شهد أمرًا بإلغاء التراخيص التجارية لمؤسسات ترمب والعديد من الكيانات الأخرى في نيويورك المرتبطة بالرئيس السابق، مما يحد بشكل كبير من قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، بحسب «نيوزويك».

وتابع كوهين: «بمجرد أن يفقد الترخيص.. لن تدخل الشركة الرئيسة في الحراسة القضائية فحسب، بل هناك المئات من الشركات الفرعية الأخرى التي ستنضم إليها»، مؤكدًا «أنها كارثة مالية. إنها الضربة القاضية لدونالد».

وسيدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم، من بينهم ترمب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات، التي يواجهها ترمب، في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم.

ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه، لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق أمس، أعلن ترمب، أنه سيمثل، اليوم الإثنين، أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.

وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال»، أمس الأحد: «سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي»، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه «فاسد» والقاضي في القضية بأنه «مختل»، وفقا لفرانس برس.

ماراثون قضائي

وترمب متهم جنائيا في 4 قضايا مختلفة.. كما يتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس/ آذار المقبل،  أمام محكمة اتحادية في واشنطن، بتهمة «أنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن».. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي.. ثم في ولاية فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».