بدأ ممثلون قانونيون وفنيون من مصر والسودان وإثيوبيا، الأربعاء، أعمال دمج نصوص الاتفاق المشترك بشأن سد النهضة والمقرر تقديمه لرئاسة الاتحاد الإفريقي أواخر الشهر الحالي.
جاء ذلك عقب اتفاق الدول الثلاث خلال اجتماع لوزراء الري على هذه الخطوة بعد ظهور خلافات بينهم حول تفسير دمج النصوص المقدمة لحل الأزمة من كل دولة.
يأتي هذا في وقت تتواصل الاجتماعات فيه بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم لليوم الثاني حول النقاط الخلافية بشأن ملء وتشغيل السد.
من جانبه، قال مراسلنا من القاهرة، إن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بسياسة النفس الطويل، مشيرا إلي أن القاهرة سوف تطرح رؤيتها حول دمج النصوص المقدمة من كل دولة، سواء فيما يتعلق بقضية ملء وتشغيل سد النهضة أو ضرورة التوصل إلى اتفاقيات مُلزمة للدول الثلاث في هذا الشأن.
ومن ناحيته، أكد مراسلنا من الخرطوم، أن الجانب السوداني شدد خلال المحادثات على أن تكون الاتفاقية ملزمة وتشمل آلية قانونية واضحة لفض المنازعات، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت قد قدمت مسودة اتفاق بشأن سد النهضة منافية للواقع وتتضمن قفز على الكثير من المراحل، وهو ما قوبل بالرفض من جانب مصر والسودان.
وأضاف أن السودان يعوّل كثيرا على الجولة الحالية من المفاوضات من أجل التوصل لحل يرضي الدول الثلاث بشأن أزمة سد النهضة من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف.
