بداية الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة البولندية بعد تأجيلها بسبب كورونا
يتوجه البولنديون اليوم، الأحد، لمراكز الاقتراع لانتخاب رئيساً جديداً للبلاد، بعد تأجيل الانتخابات لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد، ويملؤهم القلق على مستقبل الديمقراطية ومن الأزمة الاقتصادية، في دورة أولى من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة وتعد حاسمة لمستقبل الحكومة اليمينية القومية.
وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل الحكومة المحافظة القومية، لكن نتائجها غير محسومة، خاصة في ظل تنافس 10 مرشحين في ذلك الاستحقاق.
ويعد الرئيس الحالي، أندريه دودا، اليميني الذي يدعمه حزب “القانون والعدالة”، الحزب المحافظ الذي يتولى شؤون الحكم في البلاد، أوفر المرشحين حظا وفقا لنتائج استطلاعات الرأي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة في الدورة الثانية من الاقتراع ستكون بين دودا وخصمه رئيس بلدية وارسو الليبرالي، رفال تزاركوفسكي، الذي ينتمي إلى “المنتدى المدني” أكبر أحزاب المعارضة، خاصة أنه من غير المتوقع أن يضمن أي مرشح نسبة الـ(50%+1) اللازمة لضمان الرئاسة في الجولة الأولى.
وعد دودا الشعب البولندي بالدفاع عن سلسلة من الامتيازات الاجتماعية التي أطلقها الحزب الحاكم منها مساعدات للأطفال وإعادة النظر في رواتب التقاعد، وهي حجة أساسية للشعبويين الذين نجحوا بفضل ذلك في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
كما دعم الرئيس هجمات الحزب ضد حقوق المثليين والقيم الغربية، ويرى معارضوه فيها محاولة لصرف الانتباه عن شبهات الفساد بحق مسؤولين كبار في الحزب في إدارة أزمة (كوفيد-19)، إلا أن تلك الهجمات أثارت احتجاجات في بولندا والخارج.
ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في 2015، غيّر دودا وحزبه المشهد السياسي في بولندا من خلال تأجيج التوتر مع الاتحاد الأوروبي وممارسة ضغوط من خلال مؤسسات ووسائل اعلام حكومية.
وكان الرئيس المنتهية ولايته، دودا، قد أجرى زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث شجعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهنأه على “العمل الممتاز” الذي يقوم به، ويعتبر ترامب دودا، بفضل توجه حزبه اليميني، حليفاً أوروبياً مهماً.
إلا أن الشركاء الأوروبيين لبولندا انتقدوا إصلاحات الحكومة الشعبوية، مؤكدين أنها تؤدي إلى تآكل الديمقراطية بعد ثلاثة عقود على سقوط الشيوعية.
وفي حالة فوز ترزاسكوفسكي، فإن الأمر سيُعد ضربة قاسية لحكومة حزب “القانون والعدالة”، التي أطلقت سلسلة من الإصلاحات المثيرة للجدل خصوصا في مجال القضاء.
وطغت أزمة كورونا على الاقتراع الذي اضطرت السلطات لإرجائه في يونيو بدلا من مايو، وتشير البيانات الرسمية إلى إصابة أكثر من 33 ألف شخص ووفاة أكثر من 1400 آخرين بالفيروس، إلا أن وزير الصحة اعترف بأن عدد الإصابات التي لم ترصد قد يبلغ 1.6 مليون في هذا البلد الذي يضم 38 مليون نسمة.
