براءة المنتجة رنا السبكي من «خدش الحياء»

خرج كاتب مصري من قسم شرطة بالقاهرة، بعدما أوقفت محكمة عقوبة بسجنه عامين، لحين النظر في طعنه على اتهامات خدش الحياء الموجهة له.

أثارت قضية الروائي المصري أحمد ناجي المستمرة منذ نحو عام، بعدما نشرت مجلة مقتطفات جنسية صريحة من روايته، إدانات دولية واتهامات بقمع حرية التعبير.

ينظر إلى قضيته باعتبارها جزءا من حملة قمع أوسع للحقوق المدنية في مصر في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محاط بأصدقائه، هرع ناجي إلى سيارة ذات نوافذ مظللة الخميس ولم يصدر أية تصريحات للصحفيين.

تمت تبرئة ناجي مبدئيا، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم.

وكانت محكمة أعلى قد قضت في فبراير / شباط الماضي بسجنه عامين.

رفضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، اليوم السبت، الاستشكال الثاني المقدم من الكاتب أحمد ناجي لوقف تنفيذ حكم حبسه عامين بتهمة خدش الحياء العام.

وقضت ذات المحكمة، في منتصف يوليو/تموز الماضي، برفض الاستشكال الأول.

وكانت المحكمة أصدرت حكما في 20 فبراير/شباط الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادر من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس ناجي سنتين وتغريم طاهر 10 آلاف جنيه.

وكان ناجي نشر في جريدة أخبار الأدب في عددها رقم 1097 فصلا من رواية بعنوان «استخدام الحياة»، وقالت النيابة إنه «نشر مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء».

يواجه توفيق عكاشة الإعلامي والنائب البرلماني المفصول السفير الإسرائيلي بالقاهرة، عدة ملاحقات قضائية على أكثر من جبهة، حيث تتربص به الخصومات، والدعوات التي تنوعت بين الاختطاف والسب والقذف وغيرها من الاتهامات، عقب خروجه من مجلس النواب مفصولا، وهو من نصب نفسه بـ«مفجر الثورة» قاصدا بذلك ثورة 30 يونيه/حزيران، حيث كان من المناهضين لسابقتها 25 يناير/كانون الثاني.

وتحت عنوان توفيق عكاشة.. «مالك الفراعين» وحيدًا فى المزرعة، قالت جريدة الشروق المصرية  في تقرير لها، إن «يونيو تأكل أبناءها»، كان هو التعليق الأبرز على غياب الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، لتُعد المفاجأة الأكبر خصوصا بعد انقلابه على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم انقلاب النظام عليه، وإلغاء عضويته بالبرلمان، وإغلاق قناته، ما جعله يجلس في مزرعته بالدقهلية، حيث قررت إحدى المحاكم منعه من السفر.

إهانة القضاء

وعلى الرغم مما يواجهه عكاشة من مصير مجهول في عدة قضايا، إلا أن القضية المتهم فيها بـ«إهانة القضاء» هي الأبرز بينهم،

وفي جلسة يونيه/ حزيران، قال محامي عكاشة في  مرافعة، إن «البلاد مرت بظروف غير عادية، خاصة في حقبة ما قبل حكم الإخوان وحكمهم، وأن وقائع القضية انحصرت لموكله على دقيقتين فقط، تناول فيهم انتخابات الإعادة في رئاسة الجمهورية، التي كانت بين محمد مرسي وأحمد شفيق»، متابعا سرده لوقائع الدعوى بأنه و«بمجرد انتهاء الانتخابات وقبل إعلان النتائج، فوجئنا بمن سموا أنفسهم قضاة من أجل مصر، ويتزعمهم وليد شرابي، أعلنوا نتيجة انتخابات الرئاسية، لأسباب ومآرب، ونوع من لي ذراع الدولة واستباق الجهة الرسمية»،حسب ما نشرت جريدة الوفد المصرية.

وكانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين محمد مرسي، وصبحي صالح ومحمد البلتاجي وعلاء عبد الفتاح، ومن بينهم عكاشة، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

طليقته.. رضا الكرداوي

قبل أن تقتاد قوات الأمن بقسم شرطة ثان المنصورة، صباح اليوم الخميس، عكاشة وطليقته رضا الكردواي ونجله إلى نيابة ثان المنصورة، لمباشرة التحقيقات معه بعد اتهام طليقته له، باختطاف نجلها وإشهار سلاح ناري ومحاولة قتل شقيقها، رفعت الكرداوي دعوات نفقة وزيادة نفقة لنجلها من عكاشة، وهو ما شكل مادة إعلامية ذات اهتمام واسع.

وطالبت طليقة توفيق عكاشة، محكمة أسرة مدينة نصر، بدعوى زيادة نفقة نجلها، وذلك بالتحرى عن المبالغ التى يتقاضاها من قناة الفراعين وعن 5500 فدان تم تخصيصها له في  الكردون الغربى الجديد لمدينة 6 أكتوبر باعتباره رئيس الجمعية المصرية لشباب الإعلاميين.

ووجهت نيابة ثان المنصورة لـعكاشة تهم: حيازة طبنجة 9 ملليمترات نوعها جزورى 34479u، والتهديد بها في غير موضع الدفاع طبقًا للقانون، وخطف نجله يوسف 10 سنوات بالمخالفة لقانون العقوبات، والذى يمنع تسليم طفل لأحد والديه إذا ما كان فى حضانة وحيازة آخر، والشروع فى قتل محمد الكرداوى، شقيق طليقته الإعلامية رضا الكرداوى، وقيادة سيارة بدون رخصة.

قررت محكمة الأسرة، الشهر الماضي، رفض الإشكال المقدم عكاشة لوقف تنفيد الحكمين الصادرين ضده بالحبس شهرا في الدعوتين رقم 241 لسنة 2015 و278 لسنة 2015 أسرة مدينة نصر أول، وذلك لامتناعه عن تسديد نفقة نجله يوسف، وإحالته إلى دعوى جديدة يتم نظر أولى جلساتها فى 2 يوليو المقبل.

وقالت الكرادوي حينها أن المحكمة لم تقتنع بما ورد في استشكال عكاشة لوقف تنفيذ حكمي حبسه، بأنه فوجئ بأحكام الحبس الصادرة ضده وأن الغرض من مقاضتي له وحبسه هو «الإساءة إلى سمعته وإلحاق الضرر به»، ولذلك رفضته وحولته إلى دعوى جديدة ضد عكاشة.

الإعلامي جابر القرموطي

قبل أيام قررت محكمة جنح أول أكتوبر، مد أجل محاكمة توفيق عكاشة، في قضية سب وقذف الإعلامي جابر القرموطي، خلال لقاء عكاشه مع الإعلامية حياة الدرديرى على فضائية الفراعين التي يملكها، إلى إلى يوم 30 يوليو/تموز القادم لحين ورود التقرير التقرير الاذاعى للحلقة موضع النقاش.

وتعود الواقعة عندما تقدم «القرموطى» ورئيس القناة ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر يفيد بقيام توفيق عكاشة بسبه، حيث عرض القرموطى مقطع فيديو بإحدى حلقات برنامجه لانتقاد الواسطة في التعيينات بالحكومة، وفوجئ بعكاشة يسبه عبر القناة ويسئ إليه هو وأفراد أسرته.

يذكر أن القرموطي، قد سحب الدعوى القضائية التي رفعها ضد توفيق عكاشة، بعد اعتذار الأخير للقرموطي على الهواء.

المنتج محمد السبكي

كما قررت المحكمة ذاتها في ثاني أيام الشهر الجاري، تأجيل دعوى السب والقذف المرفوعة من المنتج السينمائي محمد السبكي ضد عكاشة.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن البداية حينما تقدم السبكي بدعوى سب وقذف ضد الإعلامي توفيق عكاشة، وذلك إثر الأزمة التي نشبت بينهما بعد قيام الأخير بوصف المنتج محمد السبكى فى إحدى حلقات برنامجه الذى كان يذاع على قناة الفراعين بـ«السفيه وقليل الأدب».

عكاشة يطالب بحل الأحزاب

ونظرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نهاية الشهر الماضي، الطعن المقام من توفيق عكاشة، المطالب بحل جميع الأحزاب السياسية التي أُنشِئت عقب ثورة يناير، وعددها 90 حزبًا.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما برفض دعوى عكاشة، ومن ثم أقام طعنه على ذلك الحكم، مؤكدًا فيه أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وقال عكاشة في دعواه إنه «في حالة استمرار هذه الأحزاب، فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية».