برلمانية بريطانية: اليمين المتطرف مصدر التهديد الحقيقي لبلادنا
كشفت برلمانية بريطانية عن أن التهديد الحقيقي للمملكة المتحدة في اليمين البريطاني المتطرف وليس من طالبي اللجوء كما يروج البعض. وأوضحت أن السلوك الترهيبي الخطير المتنامي لليمين المتطرف بلغ حداً من الجرأة جعل تلك المجموعات تواظب بفعالية على اقتحام أماكن إقامة اللاجئين ومطاردة القوارب التي تأتي بهم، وذلك لتحقيق هدف وحيد هو مضايقتهم.
«مشروع قانون الجنسية والحدود».. قانون غير إنساني
وقالت البرلمانية سارة أوين ـ عضو في مجلس العموم عن دائرة لوتون نورث، ونائبة رئيس مجموعة «الأمل لا الكراهية» البرلمانية ـ يعتبر «مشروع قانون الجنسية والحدود » الذي طرحته الحكومة، معيباً بقدر ما هو غير إنساني، فهو يوجه رسالة واضحة مفادها بأن حكومة المملكة المتحدة متحمسة لتجاهل بعض أكثر الناس ضعفاً في العالم، وللهبوط إلى درك أسفل جديد من خلال المغامرة بتجريم حتى قوارب النجدة التابعة لجمعية «قوارب الإنقاذ الوطنية الملكية» الخيرية، المعنية بمساعدة الناس على النجاة من الغرق في القناة الإنجليزية.
قانون يحفز النشاط الإرهابي لليمين المتطرف
وأضافت البرلمانية البريطانية: يركّز جزء مغمور نسبياً من القانون المذكور تركيزاً أساسياً على مراكز إيواء طالبي اللجوء، مقترحاً توسيع نطاق استعمالاتها ونقلها بعيداً من المجتمعات حيث يعيش الناس العاديون. تشكو هذه الاقتراحات من الخلل، إذ من شأنها أن تمنع اندماج اللاجئين بالمجتمع، كما أن مراكز «الإقامة المؤسساتية» (السكن الذي توفره مؤسسات مثل السجون والجامعات والثكنات العسكرية) مزرية إلى درجة اعتُبرت معها غير قانونية. لكن إضافة إلى كل هذا، فالاقتراحات تنطوي على المجازفة بإثارة نشاط إرهابي كبير من جانب اليمين المتطرف.
منظمات اليمين المتطرف تطارد اللاجئين
لقد أدى نقص أماكن الإقامة علاوة على ضرورات الالتزام بالقيود التي فرضتها مواجهة «كوفيد 19»، إلى اعتماد وزارة الداخلية على مساكن خاصة، وفنادق، ونُزُل من النوع الذي يوفر السرير للمبيت والفطور الصباحي، والثكنات العسكرية المهجورة، لإيواء اللاجئين بصورة موقتة.
- وسارع اليمين المتطرف على الفور تقريباً لاستغلال الفرصة وتأجيج مجموعات ناشطيه المتصدعة. وشهدنا ظهور ما سمي بـ «الصحفيين المواطنين»، وهم عبارة عن ناشطين انضمت إليهم مجموعات يمينة متطرفة منظمة، مثل «بريطانيا أولاً»، وصوّر هؤلاء شواطئ الساحل الجنوبي للبلاد، كما «تصيدوا» المهاجرين وطالبي اللجوء لدى وصولهم إلى التراب البريطاني.
مجموعة يمينية متطرفة جديدة تتبنى الإرهاب
وتابعت «سارة أوين»، في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية The Independent ، علاوة على ذلك، ينبغي أن تدرك وزارة الداخلية مدى خطورة المجازفات التي تشتمل عليها هذه الاقتراحات حالياً، خصوصاً أن الاتهامات قد وجهت أخيراً إلى أعضاء مجموعة يمينية متطرفة جديدة تتبنى الإرهاب، ومن المزعوم أنها تقوم بتجنيد الأطفال ضمن صفوفها عبر تطبيقي «إنستجرام» و«تليجرام». وكشف استقصاء أجرته منظمة «الأمل لا الكراهية » العام الماضي أن زعيم إحدى المجموعات التي تضم غلاة اليمينيين المتطرفين قد أعلن في منشور له أنه كان يخطط لشن هجوم على اللاجئين لدى وصولهم إلى دوفر.
- وإذ تلقى هذا القيادي المتطرف دعماً من أعضاء في هذه المجموعة، فقد شدد متطرفون آخرون أيضاً على استعدادهم للقيام بأعمال عنف ضد المهاجرين، كما ناقشوا كيفية الحصول على الأسلحة اللازمة، وسبل إخفاء آرائهم السياسية بحيث يتمكنون من الالتحاق بالقوات المسلحة والعمل من داخلها.
أعمال إرهابية مرتقبة من اليمين المتطرف
ويبقى تطرف جماعات أقصى اليمين التهديد الأسرع تنامياً وانتشاراً في المملكة المتحدة. ويبدو في ضوء هذه الحقيقة أن هناك خطراً فعلياً بوقوع أعمال إرهابية بسبب التهديد الملموس من قبل اليمين المتطرف لأماكن إقامة اللاجئين، والمخاطرة المتزايدة بتعريض الوافدين للعنف جراء نقلهم إلى مراكز إيواء بعيدة من الناس.
- ومع ذلك يبدو أن وزارة الداخلية لم تستوعب حتى الآن التهديد المحتمل الذي يمكن أن ينجم عن مراكز الإيواء، كما لم تعثر على أي ذكر لـ «الإرهاب» أو «التطرف/ المتطرف» أو «اليمين المتطرف» في تقييم مدى ملاءمة أماكن الإقامة الطارئة، الذي تجريه هيئة «تأشيرات الدخول والهجرة البريطانية».
مسؤولية وزارة الداخلية.. الحفاظ على حياة اللاجئين
وقالت عضو مجلس العموم البريطاني: يتعين على وزارة الداخلية أن تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد حين تتخذ قراراً حول أماكن سكن طالبي اللجوء. وينبغي الابتعاد من اللغة العدائية والكفّ عن إذكاء الخصومة وتعزيز الانقسام من خلال اتبّاع نظام لا إنساني وغير عملي، يعرّض طالبي اللجوء إلى خطر أكبر في مراكز «الإقامة المؤسساتيه». وبدلاً من هذا كله يجدر بالحكومة أن توفر للاجئين أماكن سكن لائقة في المجتمعات الموزعة عبر البلاد، بحيث تتيح لهم أن يندمجوا ويصبحوا جزءاً من بلادنا.
وإذا كانت وزارة الداخلية جادة فعلاً في رغبتها بالحفاظ على سلامة الناس عندنا، فإن عليها أن تعيد النظر في «مشروع قانون الجنسية والحدود» الذي لا يقبل التطبيق، وأن تبدأ بإضفاء شيء من التعاطف على آلية صنع السياسات، ذلك أن نقطة البداية في أي سياسة من هذا النوع هي الحفاظ على حياة الإنسان.
