دعا أكثر من 100 برلماني فرنسي من كل التوجهات السياسية الأربعاء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإلى فرض عقوبات دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال النائب أوبير جوليان لافيريير من مجموعة “بيئة ديموقراطية تضامن” (أو دي إس) المنبثقة عن الجناح اليساري من الحزب الرئاسي خلال مؤتمر صحافي “ينبغي تشكيل تعبئة شديدة بمواجهة هذا المشروع الخطير على الفلسطينيين وإسرائيل وعلى السلام في الشرق الأوسط”.
وحددت الحكومة الإسرائيلية شهر يوليو/ تموز موعدا يمكن اعتبارا منه أن تعلن آلية تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تمهد الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير قانونية في نظر القانون الدولي ومنطقة غور الأردن.
وأوضح البرلمانيون في مقال في صحيفة “لوموند” مؤخرا “بمواجهة هذا التهديد الآني، ندعو إلى اعتراف الدول الـ27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. وإذا لم يتحقق ذلك، فبإمكان فرنسا القيام بهذا لاعتراف بشكل أحادي”.
وقال جوليان لافيريير الذي يقف خلف هذه المبادرة وهو نائب رئيس مجموعة “فرنسا-فلسطين” للدراسات ” اليوم لم يعد الوضع القائم ممكنا”. وأضاف أن “دولة فلسطين المزمعة تتحول إلى بانتوستان”، في إشارة إلى معازل للسود اقيمت في عهد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وتابع لافيريير “يجب الاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به أكثر من 100 دولة في العالم وعشر دول أوروبية، لأن الاستيطان يحظره القانون الدولي وإن كانت هذه ليست الانتهاكات الأولى للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل”.
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 10 يوليو/ تموز من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام. كما اتخذت ألمانيا والمملكة المتحدة موقفا مماثلا بهذا الصدد.
لكن البرلمانيين يرون أنه ينبغي “الإبقاء على الضغط” حتى “لا ترتكب دولة إسرائيل ما لا يمكن إصلاحه”.
وذكر رئيس مجموعة “فرنسا-فلسطين” النائب برونو جونكور عن حزب “موديم” الوسطي “كان هناك وقت كانت القضية الفلسطينية تثير فيه تعبئة” مبديا أسفه حيال “اللامبالاة” الحالية. وقال “الكل يتحدث منذ عقود عن الاعتراف بدولتين، لكنهم لا يعترفون سوى بواحدة”.
