برلماني أوروبي يدين الصمت على هدم منازل الفلسطينيين
قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الـ”Sinn Féin”، كريس ماكمانوس، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الصمت على هدم ممتلكات الفلسطينيين وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وطالب ماكمانوس، في بيان صحفي، عقب لقاء سفير دولة فلسطين لدى أيرلندا جيلان وهبة، بوقف جميع عمليات الهدم، وإصدار أوامر للمستوطنين بمغادرة الأراضي الفلسطينية، التي احتلوها بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.
وأضاف عضو البرلمان، أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من العام الجاري، نحو 118 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 38٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020.
وأوضح ماكمانوس، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 191 شخصاً بينهم 116 طفلاً، وشمل الدمار أيضا المباني العامة، وترك أكثر من 1400 شخص دون الوصول إلى الخدمات.
وأشار إلى أن استخدام دولة الاحتلال لمصطلح “المباني Structure”، إنما هو إنكار للحقيقة التي يجب إدراكها بأن عددًا كبيرًا من هذه المباني هي عبارة عن منازل عائلية.
وبين أن “السلطات الإسرائيلية تحاول أن تختبئ وراء حقيقة أن المباني لم يكن لديها تصريح، لكنها تتجاهل الإشارة إلى أن لها فقط سلطة منح هذا الإذن واختيار عدم القيام بذلك، ما يترك الفلسطينيين بلا خيار، هذا تطهير عرقي في أبسط مستوياته”.
ودعا ماكمانوس، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب المظلومين، وقال: “ما يثير الصدمة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة العمل كالمعتاد مع إسرائيل، متجاهلاً حقيقة أنها تهدم ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل بناؤها بأموال الاتحاد الأوروبي، هل من المعقول التجارة مع دولة تقوض جهودنا لمساعدة المضطهدين؟ لقد تحققت من البيانات وجاء بعض هذا التمويل من أيرلندا”.
وأكد أن “تصرفات إسرائيل تهدف إلى جعل حل الدولتين غير عملي، لأنها تزرع المستوطنين في المنطقة، التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا”.
وقال ماكمانوس: “حان الوقت لأن يقف الاتحاد الأوروبي في وجه إسرائيل، ويوضح تمامًا أنه غير مستعد لقبول تقويض عمله في فلسطين، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرقى إلى مستوى خطاباته، ويدافع عن حقوق الإنسان والسلام”.
وشدد على عمق العلاقات الثنائية، خاصة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاتحاد الأوروبي، أمام الضغوطات التي يمارسها الاحتلال للتحفظ على المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وربطها بشروط تتعلق بتعديل المنهاج الفلسطيني.