طالب عضو لجنة النزاهة النيابية في العراق، هادي حسن السلامي، بمنع سفر رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، ومدير القسم المالي بمكتبه، على خلفية قضية الأموال المسروقة من هيئة الضرائب.
وأفاد مراسلنا من بغداد بأن هذا الطلب هو “طلب شخصي” من قبل النائب السلامي، إذ يتهم الكاظمي بإهدار ملايين الدولارات على تأسيس مكتبه.
وأشار إلى أن هذا الطلب يُنظر له في المحاكم على أنه طلب شخصي، ويتم دراسته في القضاء بعد تلقي الأدلة، موضحاً أن البرلمان العراقي لم يتبن هذا الطلب.
ولفت إلى أن هناك تحركا سياسيا من بعض النواب، الذين يعتبرون أن الكاظمي عرقل مسألة تشكيل الحكومة، أو من الذين لم ترق لهم فترة حكمه، وقال مراسلنا “قد نشهد الفترة المقبلة اتهامات للكاظمي بتهم فساد أو غيرها”.
وكانت السلطات العراقية قد فتحت مؤخرا تحقيقا في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، دون الإفصاح عن هوية المتورطين.
وأعلن الكاظمي في بيان أنه اكتشف هذا الخرق المالي وأوعز بفتح تحقيقات، وأنه قد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر.
وأوضح مراسلنا أن القضاء العراقي يضفي السرية على هذا النوع من القضايا، على اعتبار أنه قد يكون هناك متورطون آخرون من المسؤولين أو غيرهم ما يمنعهم من أخذ الحيطة والحذر أو الهرب لخارج البلاد، لذا لا يكشف القضاء عن أسماء المتورطين لحين استكمال التحقيقات.
ولفت إلى أن الفساد منتشر منذ سنوات في العراق، ويحتل العراق المرتبة 157 ضمن تصنيف منظمة الشفافية العالمية من بين 180 دولة.