ما بين بنغازي وغدامس، تتصاعد المخاوف الليبية، فمن يؤيد جلسة الأولى يتخوف من أن تكون الأخرى وسيلة لإقصاء رئيس البرلمان عقيلة صالح وحلفائه، ومن يشجع الثانية يعتقد إقصاء السراج ومناصريه من التيارات السياسية المتأسلمة.
يأتي ذلك في وقت باتت فيه جلسات البرلمان الليبي حائرة بين المدينتين، عقب اتفاق نواب على أن يكون مقر مجلس النواب في بنغازي وفقا لمباحثات جرت في دولة تونس، فيما رأى آخرون أن تكون الجلسة المرتقبة في غدامس وفقا لمباحثات جرت في المغرب.
واحتضنت كل من تونس والمغرب مباحثات خلال الأيام الماضية، حضرها نواب ليبيون برعاية الأمم المتحدة.
من جانبه أكد البرلماني الليبي، إبراهيم الزغيد، أن انعقاد أي جلسات في مدينة غدامس الليبية غير شرعي.
وبرر الزغيد خلال استضافته في برنامج «مدار الغد» رؤيته بأن إقرار الجلسات يحددها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أو من ينوب عنه، وذلك بحسب اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.
وأوضح أن لائحة البرلمان تقول: “لا يمكن عقد جلسات في أي مكان إلا باتخاذ قرار تحت قبة البرلمان، وبحضور رئيس المجلس ونوابه، ومن ثم إقرار مكان الانعقاد”.
وأشار إلى أن كل الاجتماعات التي جرت في تونس والمغرب عبارة عن مباحثات تشاورية، وأن انعقاد المجلس في مدينة بنغازي قانونية كونها تتزامن مع الموعد الرسمي للانعقاد.
جدير بالذكر أن الليبيين انتخبوا في الـ25 من يونيو/ حزيران عام 2014، مجلس نوابهم المكون من 188 عضوًا من أصل 200 لعدم إجراء الانتخابات في مدينة درنة ذات الـ12 مقعدا بسبب الأوضاع الأمنية فيها.
ووفقا للإعلان الدستوري، الذي صاغه “المؤتمر الوطني” حين ذاك، تقرر أن تكون مدينة بنغازي مقرًا دائما للمجلس.
وأعلنت قبائل برقة الليبية، في بيان لها الأحد، دعم مبادرة رئيس مجلس النواب عقيله صالح لحقوق الأقاليم التاريخية ووقف الاقتتال في البلاد.
وشددت القبائل على أنها لن تقبل أي اجتماع لمجلس النواب في أي مكان غير المقر الدستوري له في مدينة بنغازي، أو مقره المؤقت في مدينة طبرق.
وأثنت القبائل على الدولة المصرية، شعبا وحكومة، لدورها البارز في حل الشقاق في ليبيا، كما ثمنت دور الأمم المتحدة في العمل على حل الأزمة.
وأكدت القبائل رفضها القاطع والمطلق في القفز بأي شكل من الأشكال على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي، مجددة تمسكها بخيار عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادته المتمثلة في المشير خليفة حفتر.
