علق الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب المصري، على قرار البنك المركزي المصري برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 75ر16% و75ر17% على التوالي، قائلاً: “هذا القرار سيضاعف من حالة الركود التي تعاني منها حاليا، ويزيد من أعباء المواطن، لأنه سيرفع من فائدة الاستدانة”.
وأضاف فؤاد لـ “الغد“: “قرار البنك المركزي يتنافى مع تصريحات طارق عامر، رئيس البنك، الذي أكد مرارًا وتكرارًا أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن الأمور تسير على ما يرام ” .
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في بيان لها أمس الأحد، أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بسبب ارتفاعات سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذي تم في دعم الكهرباء والوقود والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وبررت قرارها قائلة: ” قرار زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنحو 3% ساهم في تحسين معدل التضخم الشهري، وعلي الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ، إلا أن الانخفاض ما زال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، وهدفنا الآن السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018″ .
وقفز التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسجل 31.5% في أبريل/نيسان.
وقرر البنك المركزي، في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
