برلماني مصري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية للرد على هروب «العادلي»
تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور الوزير، لمعرفة كيفية هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والإجراءات التي تم اتخاذها مع المقصرين في القبض عليه.
وقال بكري في تصريحات لـ «الغد»، «هذا الأمر في منتهى الخطورة، ويدعو للتساؤل، كيف هرب حبيب العادلي وهو تحت الحراسة، ومن هو المتسبب في هروبه، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها ردا على هروبه، هذه تساؤلات تحتاج إلى إجابة واضحة من السيد وزير الداخلية».
وفي ذات السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستشكال المقدم من دفاع اللواء حبيب العادلي ، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتأييد الحكم عليه.
وجاء قرار المحكمة بعد غياب «العادلي» عن الحضور للتنفيذ، وهو الأمر الذي برره فريد الديب محامي وزير الداخلية الأسبق، أن عدم حضور موكله يعود إلى تواجده في أحد المستشفيات لتلقى العلاج، لافتا إلى أنه حضر بتوكيل رسمي من موكله بناء على التعديل الجديد بقانون الإجراءات القانونية.
وخلال الأيام الماضية ترددت الأنباء عن هروب العادلي بعد حكم سجنه بـ7 سنوات، حتى أمس الإثنين، حين أخطرت وزارة الداخلية رسميا نيابة وسط القاهرة بهروب وزير الداخلية الأسبق من منزله بمدينة 6 أكتوبر قبل تنفيذ الحكم، مما أثار جدلا واسعا في الشارع المصري.
وتعود محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى يوم 6 أغسطس/ آب 2015، حينما أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني 2016، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير/ شباط 2016، لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلي ومن قيادات الوزارة إلى المحاكمة بالقضية.
وفي 7 فبراير/ شباط، تحفظت محكمة جنايات القاهرة، على أموال «العادلي»، و12 مسؤولا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية، ومنعت المحكمة زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم.