قال نائب في البرلمان المصري اليوم الأحد، إنه قدم بيانا عاجلا في البرلمان المصري للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لرجل الدين التركي فتح الله جولن الذي تتهمه بلاده بتدبير محاولة انقلاب فاشلة منتصف هذا الشهر وذلك ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
وتدهورت العلاقات بين تركيا مصر بشدة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية. وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة المصرية.
وقال النائب عماد محروس لرويترز في اتصال هاتفي «تصرفت بالعاطفة المصرية والوطنية المصرية. تركيا تؤوي عناصر الجماعة المحظورة كلها واستخدمتها في إطلاق الاتهامات على مصر وإثارة الفوضى في مصر».
وأضاف «المعاملة يجب أن تكون بالمثل. فتح الله جولن من المعارضين الأقوياء للنظام التركي ولا مانع من أن نمنحه حق اللجوء السياسي».
وذكر محروس أن من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء وشريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري إلى البرلمان لمناقشتهما بشأن طلبه ومعرفة «هل هذا جائز أم لا».
ويعيش جولن في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ 1999 لكن له شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات الخيرية والأتباع في تركيا وغيرها وهو ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز والتي قتل فيها ما لا يقل عن 246 شخصا.
ويتهم أردوغان جولن بإقامة «هيكل مواز» للحكومة في البلاد والتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية وهي اتهامات ينفيها رجل الدين البالغ من العمر 75 عاما.
وستقدم أنقرة بطلب رسمي لتسلم جولن من الولايات المتحدة التي قالت إنها ستدرسه وستتعامل معه وفقا للقانون.
