وافق البرلمان الإندونيسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون طال انتظاره للتصدي للعنف الجنسي، والذي يهدف إلى توفير إطار قانوني للضحايا لضمان العدالة في بلد يعد فيه الاعتداء الجنسي شأنا خاصا.
وأيد غالبية النواب مشروع القانون في الجلسة البرلمان التي حضرها جميع الأعضاء، وذلك رغم معارضة من بعض الجماعات المحافظة في أكبر البلاد ذات الأغلبية المسلمة في العالم، وذلك بعد ست سنوات من المداولات.
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، أن الحصيلة الإجمالية للقتلى والجرحى والمفقودين من جراء أعمال عنف بين عصابات في سيتي سولاي في ضواحي بور او برنس عاصمة هايتي بين 8 تموز/يوليو و17 منه تخطّت 471 شخصا.
وأشارت الأمم المتحدة إلى تقارير عن “حوادث خطيرة من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وكذلك الفتيان الذين يتم تجنيدهم من قبل العصابات”.
ولم تعلن الأمم المتحدة حصيلة محددة للقتلى.
وجاء في البيان “فر حوالي 3000 شخص من منازلهم، بما في ذلك مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في حين تم تدمير أو إحراق 140 منزلاً على الأقل”.
ونقل البيان عن منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي أولريكا ريتشاردسون قولها إن “الاحتياجات الإنسانية في سيتي سولاي هائلة وتتزايد بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأمن، والارتفاع الأخير في موجة العنف”.
وأكّدت ريتشاردسون التزام الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة في سيتي سولاي لكنّها شدّدت على وجوب “إيجاد نهج أكثر استدامة وشمولية للتنمية المتوسطة وطويلة الأجل”.
واتّسع نطاق أعمال العنف التي تمارسها عصابات وسط إفلات كبير من العقاب، إلى ما بعد الأحياء الفقيرة للعاصمة الهايتية، وقد نفّذت سلسلة عمليات خطف.
وفي يونيو/حزيران سجّلت 155 عملية خطف، مقارنة بـ118 في مايو/أيار، وفق تقرير مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان.
ولم يصدر رئيس الوزراء أرييل هنري أي تعليق إلى الآن بشأن أعمال العنف المتفشية في سيتي سولاي منذ أوائل يوليو/تموز.
وهايتي غارقة في أزمة سياسية منذ الانتخابات التي أجريت في العام 2016، وقد فاقمها اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في مقر إقامته في السابع من يوليو/تموز 2021.
