ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن النواب الإيرانيين أمهلوا الرئيس حسن روحاني شهرا للمثول أمام البرلمان والإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وهذه أول مرة يستدعي فيها البرلمان روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.
وقالت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء إن النواب يريدون استجواب روحاني في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل/نيسان وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضا من روحاني تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها.
ويأتي استدعاء روحاني وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام. وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد.
وتظاهر المئات أمس الثلاثاء في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان وكرج وشيراز والاهواز احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.
ونسب التلفزيون الرسمي إلى علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن روحاني أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا.
وألغى روحاني مقابلة مع التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي في خطوة بدا أنها شجعت العديد من النواب على طلب استجوابه بشأن سجله الاقتصادي أمام البرلمان.
وعلى الرغم من تقديم 80 نائبا أسئلتهم لروحاني فإن نائب الرئيس لشؤون البرلمان حسين علي أميري قال إن العملية “غير دستورية”.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن أميري قوله “بعض النواب، الذين اقتنعوا بسحب أسئلتهم، شجعهم أعضاء آخرون بالبرلمان على إعادة تقديم الأسئلة”.
