برلمان الإكوادور يتبنى قانونا يكرس ربط الاقتصاد بالدولار

وافق البرلمان الإكوادورى الخميس على مشروع قانون يهدف الى تكريس ربط الاقتصاد بالدولار المطبق أساس في البلاد منذ العام 2000 في إطار التزامات حيال صندوق النقد الدولي.

وأعطت الجمعية الوطنية الإكوادورية الضوء الأخضر لهذا القانون الذي يسمى “الدفاع عن الدولرة” بأغلبية 86 صوتا مقابل 41 صوتا واحدا وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.

وكان النص قد رفض من قبل مرتين لأخطاء في الشكل. ويفترض أن يتم إرساله إلى الرئيس لينين مورينو لتوقيعه وإصداره.

وكانت الإكوادور قامت بدولرة اقتصادها في آذار/مارس 2000 بعد أزمة مصرفية تسببت في خسائر تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار لهذا البلد النفطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17,4 مليون نسمة.

ويأتي إقرار هذا القانون في إطار التزامات الإكوادور تجاه صندوق النقد الدولي الذي منح البلاد قرضا بقيمة 4,2 مليار دولار في آذار/مارس 2019 وقرضًا آخر بقيمة 6,5 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي.

وإلى جانب إجراءات تقشفية، طلب صندوق النقد الدولي فرض مزيد من الضرائب ووضع قواعد لمكافحة الفساد وزيادة ضريبة القيمة المضافة وقانونا يمنح المصرف المركزي استقلالية.

كما تنص الخطة على أن تخفض الدولة ديونها الإجمالية  إلى 57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بما في ذلك الدين الداخلي.

وكتب رد وزير الحكومة (الداخلية) في تغريدة على تويتر أن “موافقة برلمان الإكوادور على قانون للدفاع عن الدولرة أمر جيد”. وأضاف أن “احتياطات البنك المركزي محمية وودائع المواطنين آمنة والهيئة تستعيد استقلاليتها “.

وينص القانون على أن البنك المركزي في الإكوادور سيتمتع “باستقلالية كافية”.

ويمنع النص المصرف المركزي من استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية لتمويل الحكومة وينص على تشكيل مجلس للتنظيم المالي بتحديد معدلات الفائدة القصوى للقروض المصرفية.