برلمان تونس يرفض منح الثقة للحكومة المقترحة والكرة تتحول لملعب الرئيس سعيد
قال مراسل الغد في تونس بلال مبروك، سيعقد اجتماع لحزب قلب تونس للتباحث حول المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بحضور نبيل القروي رئيس الحزب.
وأضاف مراسل الغد، الحكومة التي شكلها الحبيب الجملي الآن أصبحت في ذمة التاريخ ، غير أن المفاجأة كانت في عدد النواب المساندين للحكومة والتى لم تحظى بأكثر من 72 صوتا هم من حزب حركة النهضة ورديفه الكرامة.
وتابع، لقد اثبتت الحكومة أنها حكومة حزب النهضة ولم تكن حكومة مستقلين ولم تحظى بدعم سياسي إلا من حركة النهضة والكرامة فقط.
وقال مراسل الغد: البعض يتوقع أن تعاد المشاورات لإيجاد شخصية سياسية لتأليف الحكومة والبعض يرى أن الرئيس قيس بن سعيد سيتدخل ويقترح شخصية سياسية تقوم بمشاورات لتأليف الحكومة، غير أن البعض ينظر إلى مدى تنازل حزب النهضة وتقديمه المصلحة العامة وكذلك تقديره لحجمه ، فليس له أغلبية في البرلمان تمكنه من تشكيل الحكومة، والتفكير الآن في في حكومة لكل التونسيين لإنقاذ البلاد.
وصوت البرلمان التونسي برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة ستعطي الرئيس قيس سعيد دورا محوريا في تعيين مرشح جديد خلال أيام.
ويعد عدم نيل الحكومة المقترحة ثقة البرلمان ضربة قوية لحزب النهضة الذي فشل في التوصل لتحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن كان طرفا رئيسيا وحاسما في كل المحطات السياسية منذ ثورة 2011.
وصوت 134 نائبا في البرلمان ضد الحكومة بينما صوت 72 معها بعد جلسة استمرت طيلة يوم الجمعة.
وكان الجملي، الذي اقترحته النهضة، أعلن هذا الشهر تشكيلة قال إنها تضم كفاءات مستقلين بعد أن فشلت الاحزاب في التوصل لاتفاق حول حكومة ائتلافية عقب الانتخابات التي حل فيها حزب النهضة في المركز الأول لكن لم تتجاوز مقاعده 25 بالمئة في البرلمان.
وستحتاج أي حكومة جديدة لدعم سياسي قوي لتنفيذ إصلاحات لا تتمتع بشعبية والتصدي لمشاكل الشبان المحبطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.
ولم ينل الجملي سوى دعم حزبي النهضة والكرامة، بينما صوت أغلب الاحزاب ومن بينها قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وكتلة الإصلاح ضد حكومته المقترحة.
وانتقدت هذه الأحزاب التشكيل المقترح للحكومة وقالت إنها لا تضم كفاءات ولا مستقلين وإنها تكرس هيمنة النهضة على المشهد السياسي.
ومع فشل حكومة الجملي في نيل الثقة، يتوقع أن يختار الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة. وإذا فشلت هذه الشخصية في الحصول على ثقة البرلمان بدورها، فسيدعو الرئيس الى انتخابات جديدة.
