برلمان تونس يصادق على ميزانية 2016 بزيادة 7%.. وسط رفض المعارضة

نظمت جبهة الخلاص المعارضة في تونس، تظاهرة شارك فيها العشرات من أنصارها ضد مسار الرئيس التونسي قيس سعيد، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد.

في المقابل، دعا الناطق باسم مسار 25 يوليو مبروك بن محمود، رئيس الجمهورية إلى إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حتى تعبر تونس الى بر الأمان وتعمل على تركيز مبادئ الجمهورية الجديدة.

وفي الـ25 من يوليو من كل عام، تحتفل تونس بعيد الجمهورية التي تأسست في عام 1957.  وفي هذا اليوم  أيضا من عام 2021،  كان التونسيون على موعد مع إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في مسعى لإنقاذ البلاد من تغول جماعة الإخوان الممثلة بحركة النهضة.

وعلى الجانب الآخر من شارع الحبيب بورقيبة، شارك عدد  من أنصار  الرئيس قيس سعيد  في وقفة جددوا خلالها دعم توجهات الرئاسة .

وطالب المشاركون بالمضي قدما في محاسبة قيادات حركة النهضة وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع خلال العشر سنوات الماضية .

وقالت ناديه مسغوني، الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن المرحلة الحالية تتضمن الصبر والعمل للمروير بالدولة التونسية إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن كافة العقوبات التي مرت على تونس ساهمت بشكل كبير في الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد.

وقالت مسغوني، إن المعارضة فشلت في التوحد والتكاتف وتقديم حلول منطقية للأزمات التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن انقسام المعارضة وتفكيكها، أدى إلى عدم تقديم رؤية حقيقية للنهوض بالبلاد.

ويرى فؤاد ثامر، القيادي بحزب قلب تونس والبرلماني السابق، عبر برنامج حصة مغاربية، أن ما حدث في 25 يوليو، أنهى الحالة الديمرقاطية في تونس، وتوغل على السلطة التشريعية وحولها إلى وظيفة.

وقال ثامر، لا يوجد أي انجازات حدثت في البلاد بعد أحداث 25 يوليو، حيث زادت معدلات الفقر وأصبح المواطن التونسي يعاني من غلاء الأسعار وزيادة التضخم وتراكم الديون.

تباينت ردود الفعل في تونس بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، بين من يطالب بتجاوز الأخطاء التي كانت سائدةً في البرلمان السابق، والإسراعِ في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبين من يشكك في شرعية البرلمان على اعتبار إنه لم يحظ بثقة سوى 11% من التونسيين حيث دعت أحزاب سياسية معارضة لعدم الاعتراف بشرعيته وإسقاطه.

ومن جابنه، قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، إن البرلمان الجديد سيكون في مستوى طموحات الشعب وسيعمل على تهدئة الأوضاع والقضاءِ على ثقافة اليأس التي اِستَشرَت في البلاد.

وبينما يحظى البرلمان بدعم سياسي لا سيما من الأحزاب المساندة للرئاسة، تعتبر كلا من حركة النهضة وجبهة الخلاص وتيارات أخرى معارضة البرلمان الجديد بالغير شرعي. كما دعا حزب العمال لمقاطعة البرلمان والعمل على إسقاطه، ولم يتبقى أمام المعارضة الكثير من الخيارات إثر أداء النواب الجدد اليمين القانونية وفق مراقبين .

وأشار الرئيس قيس سعيد، إلى إمكانية سحب الثقة من أعضاء البرلمان في حال عدم تحملهم المسؤولية وفق تعبيره .

ويرى نجم الدين العكاري رئيس تحرير صحيفة الشروق، عبر برنامج حصة مغاربية، أن بدء عمل جلسات البرلمان، يعني انتهاء مرحلة الماضي، وبدء مرحلة جديدة بمؤسسة دستورية جديدة في إطار الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد من قبل.

وقال العكاري، إنه بانتخاب البرلمان الجديد، انتهت فترة الاستثناء، بعد عودة السلطة التشريعية، التي عليها أن تقوم بسن العديد من القوانين وإقرار التشريعات والقيام بدورها في استعادة ثقة الشارع التونسي من جديد.

وقال عبد الرؤوف بالي الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن منع الصحفيين من ممارسة عملهم في تغطية فعاليات انطلاق جلسات البرلمان، أثر بشكل سلبي على صورة البرلمان أمام المجتمع الدولي، وأظهر تونس على إنها في عداء مع الصحافة.

وقال بالي، إن الرئيس التونسي دخل في عداء مع الصحفيين أيضا، ورفض الاستماع لهم، أو إتاحة القوانين التي تمكنهم من أداء عملهم، ما أدى إلى تشويه صورة الدولة التونسية، واعتبارها ضد الحريات.

تجري السلطات الاستعدادات النهائية لبدء أعمال البرلمان التونسي الجديد بحسب المراسيم التي تقضي ببدء الأعمال خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

ويحمل البرلمان القادم أرثا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا خلفه البرلمان المنحل.

وأكد الشارع التونسي، أنه لن يعقد آمالا على البرلمان الجديد في ظل عدم تمتعه بصلاحيات واسعة بحسب الدستور.

ويرى مراقبون أن صلاحيات مجلس النواب لن تتجاوز المصادقة على بعض القوانين ولن تغلق  الباب على المعارضة التي قد تواصل تصعيدها  .

وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البرلمان القادم أمامه العديد من المهام، على رأسها استعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وفي البرلمان نفسه.

واعتبر اليحياوي أن السبيل الوحيد لاستعادة ثقة التونسيين في البرلمان، يتمثل في قدرته على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب التونسي.

وقال بولبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن دور البرلمان الجديد، يتمثل في الدور التشريعي والرقابي، معتبرا أن إقرار التشريعات اللتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاقتصادية أمر في غاية من الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أشار سالم، إلى أن السلطة التشريعية دورها مراقبة السلطة التنفيذية، معتبرا أن هذه المهام ضمن صلاحيات البرلمان، رغم كونه محدود الصلاحيات.