برلمان تونس يقرأ الفاتحة على روح مناضلة جزائرية قيد الحياة

مسعى حركة النهضة بالإطاحة بخكومة إلياس الفخفاخ انقلب وبالا على وزرائها من ناحية، وعلى زعيمها نفسه.

وقال الفخفاخ، الذي قدّم استقالته إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه فعل ذلك تحاشيا للدخول في سجال برلماني حول حجب الثقة عن حكومته وتجنيب البلاد المزيد من الصعوبات منها صراع المؤسسات.

ولم تمض ساعات على الاستقالة وبوصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال حتى قرر إقالة وزراء حكومة النهضة الستة الذين يتولون حقائب وزارية منها التعليم العالي والصحة والنقل والشئون المحلية والرياضة.

وفي الوقت نفسه، نجحت أحزاب المعارضة في الحصول على عدد كاف من الأصوات لطرح مشروع لسحب الثقة زعيم النهضة من منصبه كرئيس للبرلمان.

وجمعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي أكثر من 73 توقيعا المطلوبة لبدء النقاش حولها.

ولم تستسغ حركة النهضة ذلك، ويبدو أن المعارضين للغنوشي لم يعد يريدون سماع كلمة واحدة منه.

وتوجه عبير موسي، رئيسة حزب الحر الدستوري، اتهامات للغنوشي بدعم الإرهاب، وتقول، إن حركته تتلقى أموالا من الخارج، كما أن تأسيسها نفسه شابته خروقات قانونية.

وطالبت برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.

رفض البرلمان التونسي اليوم الخميس مشروع قانون حكوميا لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين من أجل خفض العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور.

واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة واحد بالمئة على الموظفين واثنين بالمئة على أصحاب العمل.

وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ حوالي مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ورغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتا، إلا أن 71 نائبا فقط صوتوا لصالح مشروع القانون.

وفي الشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعما سياسيا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفا أن الصراعات السياسية قد أثرت على الاقتصاد.

وحظيت تونس بإشادة لتقدمها الديمقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق إصلاحات قد تكون مؤلمة لخفض العجز وخلق النمو.

وفي ميزانية 2019، تتوقع الحكومة خفض ​​العجز إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من حوالي خمسة في المئة متوقعة في عام 2018.

كما تسعى تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.1 في المئة العام المقبل، من معدل متوقع قدره 2.6 في المئة هذا العام.

أعلنت شخصيات برلمانية تونسية عن تشكيل ائتلاف برلماني جديد يهدف لدعم تمرير القوانين، التي أثارت الجدل في البلاد.

وفي وقت سابق، طالب مجلس شورى حركة النهضة، يوسف الشاهد، بالاستقالة أو التعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

المزيد من التفاصيل في تقرير ياسر دبابش مراسل الغد من تونس.

وفي السياق ذاته، يرى لطفي بن صالح، المحلل السياسي، أن الكتلة البرلمانية التونسية الجديدة هدفها مساندة الشاهد.