برلمان لبنان يوافق على مد رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق
ذكر تلفزيون إل.بي.سي.آي اللبناني، أن مجلس النواب اللبناني أقر اليوم الإثنين، قانونا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
وصادق مجلس النواب اللبناني في ديسمبر كانون الأول 2020 على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام. وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي.
وقالت مصادر، الأربعاء، أحدها من البنك المركزي اللبناني، إن محافظ البنك رياض سلامة يعمل بشكل طبيعي من مكتبه حيث ترأس اجتماعا بعد يوم من محاولة أجهزة الأمن إحضاره للاستماع إليه بشأن مزاعم مخالفات مالية.
وتحركت أجهزة الأمن بناء على أمر إحضار مفتوح أصدرته القاضية غادة عون بحق سلامة بعدما تخلف عن حضور عدد من الجلسات كشاهد في التحقيقات الجارية.
وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود، ويواجه اتهامات بالاحتيال ومخالفات أخرى في الفترة التي سبقت الانهيار المالي في البلاد في 2019.