وافق مجلس النواب المصري اليوم الإثنين، على مشروع قانون ينظم تصنيع الطائرات بدون طيار وحيازتها وتداولها رغم مخاوف من إمكانية استخدامها في الإضرار بأمن البلاد.
وعرف القانون تلك الطائرات، بأنها «أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات وأيا كان شكله أو حجمه».
كما قال، إن الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيا هي الجسم الذي «يمكن تحميله بأحمال إضافية سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد».
وحظر القانون على مؤسسات الدولة والشركات وكذلك الأشخاص الطبيعيين، «استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة (وهي) وزارة الدفاع».
ويعاقب القانون المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (281 دولارا)، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. ونص على مضاعفة العقوبة فى حالة ارتكاب المخالفة مجددا.
وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون موالون لتنظيم «داعش» ينشطون في شمال سيناء.
وكثيرا ما صادرت السلطات المصرية طائرات خفيفة من هذا النوع تستخدم في التصوير من الجو جلبها مصريون عائدون من الخارج، كما احتجزت أخرى من مسافرين أجانب لحين انتهاء إقامتهم بمصر.
وأبدت السلطات الأمنية مخاوف من أن تستخدم تلك الطائرات في التجسس على المواقع الأمنية أو شن هجمات عليها.
