برلين تتوقع نموا أسرع لاقتصادها وفائضا تجاريا أقل
حدّثت الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية لعام 2017 بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، واعتبرت أن ارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي سيزيد النمو ويخفض الفائض التجاري، الذي يسبب لها انتقادات.
وقالت وزيرة الاقتصاد الالمانية، بريجيت تسيبريس، للصحفيين في برلين، إن على أكبر اقتصاد في أوروبا أن يتوسع بمعدل 1,5% هذا العام، أي أكثر بقليل من نسبة 1,4% المتوقعة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأبقت توقعات الحكومة بمعدل نمو يبلغ 1,6% لعام 2018 على حالها.
وقالت تسيبريس “الاقتصاد الالماني ينمو بشكل صلب ويبقى على مساره التوسعي، وهذا بالرغم من الأجواء العالمية التي يسيطر عليها حالة من عدم اليقين”.
وأضافت “الأوضاع الجيدة في سوق العمل والزيادة القوية في التوظيف يضمنان اقتصادا داخليا قويا”.
وتوقعت برلين انخفاض البطالة أكثر بشكل طفيف من النسب المنخفضة التاريخية حاليا في عام 2017، قبل أن تثبت العام المقبل.
وانخفاض البطالة وارتفاع الأجور يعني امتلاك المواطنين الألمان قوة شرائية ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الانفاق 1,4% هذا العام والذي يليه.
وسيرتفع استثمار الشركات في المعدات “تدريجيا” في عامي 2017 و2018، فيما سيدعم ارتفاع الطلب على شراء المنازل قطاع البناء مدعما بالفوائد المنخفضة.
ومن المتوقع أن ينكمش الفائض التجاري الذي ازداد لأن ألمانيا تصدّر أكثر مما تستورد، لأن الطلب من المستهلكين والشركات داخليا ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وتوقعت الوزيرة ارتفاع الصادرات بنسبة 3,3% عام 2017 و3,8% في العام المقبل، فيما سينمو الاستيراد “إلى حد ما بقوة اكبر”.
ويتوقع اقتصاديو الحكومة الالمانية انخفاضا في الفائض التجاري بنسبة 7,3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018، وهي نسبة أقل من عام 2016.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة والولايات المتحدة، إضافة إلى دول أوروبية جارة لألمانيا تعبر عن تذمرها من القوة التصديرية لألمانيا.
ورفض ترامب الذي تم انتخابه تحت شعار “أمريكا أولا” وإعادة الوظائف إلى بلاده تأكيد التزامات ثنائية بمحاربة الحمائية، واتهم ألمانيا باستغلال اليورو الضعيف لبيع بضائعها في الخارج بأسعار تنافسية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيم منوتشين بعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن الجمعة “الفائض التجاري الكبير جدا لا يساعد في نظام تجاري حر وعادل”.
واعترف وزير المالية وولفغانغ شوبليه، أن اليورو الضعيف نسبيا ساعد الصادرات الألمانية، لكنه أعاد انتعاش اقتصاد منطقة اليورو الراكد إلى الفوائد المنخفضة وإجراءات تحفيزية أخرى غير عادية للبنك المركزي الأوروبي.
