قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن نحو مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في شمال موزمبيق، حيث اضطر مئات الآلاف على الفرار بسبب انتشار التشدد.
وقال تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي خلال إفادة في جنيف “مع استمرار تدهور الوضع الأمني يواجه أكثر من 950 ألف شخص في شمال موزمبيق الجوع الشديد الآن”.
قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الخميس، إن غزة ستحتاج إلى «خطة مارشال» جديدة للتعافي من أثر العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن حجم الضرر الناجم عن الصراع يبلغ 20 مليار دولار تقريبا حتى الآن.
وذكر ريتشارد كوزول رايت، المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.
وأضاف «نتحدث عن 20 مليار دولار تقريبا إذا توقف (الصراع) الآن».
وقال إن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول إلى تقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.
وذكر أن إعادة الإعمار ستتطلب «خطة مارشال» جديدة في إشارة إلى الخطة الأميركية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أونكتاد بالفعل في تقرير الشهر الماضي، إن الأمر قد يستغرق حتى الرمق الأخير في هذا القرن، لكي يستعيد اقتصاد غزة حجمه، الذي كان عليه قبل الصراع، إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 28663 شهيدا و68395 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.
ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.
وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».
والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.
كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.
وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.
ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية
وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».
وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».
وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).
وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).
أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.
