برنامج كوفاكس يضاعف إمداداته من لقاحات كورونا إلى ملياري جرعة

اعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الأربعاء أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.

ودعت ريبيكا غرينسبان إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر «أونكتاد» قالت غرينسبان «أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات… إنّها مشكلة مهمّة».

وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان المنخفضة الدخل، ليست كافية.

وشدّدت الأمينة العامة على أنّ « الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آليّة أفضل لحلّ مشكلة الديون بسرعة أكبر».

ومن المقرّر أن يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما التقليدي في الخريف خارج أسوار مقرّيهما في الولايات المتحدة هذا العام، في مراكش بالمغرب.

وسيجتمع القادة الماليون وكبار المموّلين من أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول في المدينة التي دمّرها قبل شهر زلزال عنيف خلف نحو 3000 قتيل.

ويسلّط التقرير الذي صدر الأربعاء الضوء على أنّ عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.

وتؤكد الوثيقة أنّ المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، «يحدّ من الحيّز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية» ويحوّل «العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية».

ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3,3 مليار شخص – أي نحو نصف البشرية – يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.

والبلدان الأكثر تضرّراً هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.

وأكّدت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة أنّه « على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات».

وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6% عام 2010 إلى 16% عام 2021.

اأوصت مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، بتعديل تركيبة الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 لهذا العام، بحيث تستهدف إحدى الطفرات السائدة حاليا من السلالة (إكس.بي.بي) من فيروس كورونا.

وقالت المجموعة الاستشارية إن التركيبات الجديدة يجب أن تهدف إلى تحفيز استجابة الأجسام المضادة للمتحورين (إكس.بي.بي 1.5) أو (إكس.بي.بي 1.16)، مضيفة أنه يمكن أيضا النظر في تركيبات أخرى تحفز استجابة الأجسام المضادة المعادلة لأثر سلالات (إكس.بي.بي).

اقترحت المجموعة عدم تضمين سلالة كوفيد-19 الأصلية في اللقاحات المستقبلية، بناء على البيانات التي تفيد بأن الفيروس الأصلي لم يعد ينتشر بين البشر وأن اللقاحات التي تستهدف السلالة تنتج “مستويات منخفضة جدا أو غير قابلة للرصد من الأجسام المضادة المعادلة” لأثر الطفرات السائدة حاليا.

تعمل شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19، مثل: فايزر/بيونتك وموديرنا ونوفافاكس، بالفعل على تطوير نسخ من لقاحاتها تستهدف المتحور (إكس.بي.بي 1.5) وغيره من الطفرات السائدة حاليا.

استهدفت الجرعات المعززة الثنائية التكافؤ التي طُورت ووُزعت العام الماضي سلالتين مختلفتين هما المتحور أوميكرون والفيروس الأصلي.

وأوضحت المجموعة الاستشارية أنه يجب الاستمرار في استخدام اللقاحات المعتمدة حاليا وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي أواخر مارس/آذار، راجعت المنظمة توصياتها للتطعيم من فيروس كورونا مشيرة إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة، ولكن يجب أن تحصل المجموعات الأكبر سنا والمعرضة للخطر على جرعة معززة خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا بعد لقاحهم الأخير.

تأتي أحدث التوصيات بعد نحو أسبوعين من إنهاء منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية المرتبطة بكوفيد-19.

أعلن مسؤولون كبار في الصين تحقيق “انتصار ساحق” على فيروس كورونا “كوفيد-19″، قائلين إن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وإن لديها أقل معدل وفيات في العالم.

وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماع أمس الخميس “مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 منذ نوفمبر 2022، حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا”.

وأضافت “تم تحقيق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب، لكن المسؤولين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن بالصين، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.

كانت الصين قد تخلت في ديسمبر/كانون الأول عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو ثلاث سنوات في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة. وأدى هذا التحول إلى إطلاق العنان لانتشار كوفيد-19 بين المواطنين الذين كانوا محميين إلى حد بعيد من المرض منذ ظهوره في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.

وتكهنت دول عدة ومنظمة الصحة العالمية بأن الصين ظلت تعلن لشهور عن وفيات أقل من الأعداد الحقيقية.