برنت يقترب من 70 دولارا للبرميل بدعم من تحسن توقعات الطلب

رفعت تركيا الضريبة على البنزين، اليوم الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير/شباط والانتخابات الرئاسية في مايو/أيار.

ستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضا قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21 بالمئة في يونيو حزيران من أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة الذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزيادة العجز تعود إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو/أيار، التي انتخب فيها الرئيس، رجب طيب أردوغان، لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوب تركيا.

وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، والتي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.

وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطيات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر وفقا لحسابات رويترز.

ووافق البرلمان يوم السبت على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك في أعقاب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.

وفقدت الليرة أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ 2018، ونزلت بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية 2023، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع منها الوقود والغذاء في الدولة المعتمدة على الاستيراد.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية بعد إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.48 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة، ليسجل 71.90 دولار للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار، أمس الإثنين، بينما زاد الخام الأميركي بما بلغ 3.3 دولار، بعد بضع ساعات من قول السعودية، إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا إلى 9 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل.

يأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، إضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.

ويضخ تحالف أوبك+ حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط الخام العالمي.

لكن الكثير من هذه التخفيضات، التي أعلنت بعد اجتماع أوبك في فيينا، الأحد الماضي، ربما لا يكون لها تأثير حقيقي إذ خفضت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لكل من روسيا ونيجيريا وأنجولا، لتماشى مع مستويات الإنتاج الفعلي الحالية.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الصادرات المصرية من الوقود بنهاية عام 2022.

وقدرت بيانات الجهاز إجمالي الصادرات المصرية من الوقود نحو 17 مليارا و22 مليون دولار، ارتفاعا من 12 مليارا و781 مليون دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز أن صادرات الغاز الطبيعي المسال كانت في صدارة ترتيب الصادرات المصرية من الوقود، إذ استحوذ على 10 مليارات و41 مليون دولار في نهاية عام 2022.

بينما كانت صادرات البترول الخام نحو 3 مليارات و39 مليون دولار عام 2022، ثم المنتجات البترولية وكانت صادرتها بقيمة 2 مليار و960 مليون دولار، وأخيرا الفحم وبلغت صادراته 49 مليونا و968 ألف دولار.

ويقود الغاز المسال مؤشر الصادرات المصرية من أشهر عدة، إذ بلغت في ديسمبر الماضي فقط نحو مليار و226 مليون دولار، مقابل 860 مليونا و40 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 406 ملايين و440 ألف دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 47.3%.