قال ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن الضربة الأمريكية تعد «إنذارا» للرئيس السوري بشار الأسد، بعد هجوم مميت بغاز سام، ووصف الضربة الأمريكية بأنها «رد متناسب مع أفعال لا توصف».
وقال رايكروفت لمجلس الأمن الدولي، «لو لم تكن روسيا قد استخدمت حق النقض سبع مرات في مجلس الأمن وتحدت آراء الأعضاء الآخرين في هذا المجلس ما كان الأسد واجه عقوبات أو واجه العدالة».
استخدمت روسيا اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صاغته الولايات المتحدة ويدعو الدول إلى منع سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وهي خطوة دفعت الولايات المتحدة إلى التساؤل عما إذا كانت موسكو تخفي شيئا ما.
وجاء التصويت بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية لوضعه في الفضاء، وهو ما نفته روسيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس بعد التصويت «حق النقض اليوم يطرح هذا السؤال: لماذا؟ لماذا، إذا كنتم تتبعون القواعد، لا تدعمون قرارا يعيد التأكيد عليها؟ ما الذي يمكن أن تخفوه؟… هذا أمر محير ومشين».
واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا واشنطن بمحاولة تشويه صورة موسكو، وقال إن روسيا ستبدأ قريبا مفاوضات مع أعضاء المجلس بشأن مشروع قرار من جانبها يهدف إلى الحفاظ على السلام في الفضاء.
وأضاف «نريد حظرا على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي وليس فقط (أسلحة الدمار الشامل). لكنكم لا تريدون ذلك… دعوني أطرح عليكم نفس السؤال: لماذا؟»، موجها سؤاله للسفيرة الأميركية.
وطرحت الولايات المتحدة واليابان مشروع القرار للتصويت بعد ما يقرب من ستة أسابيع من المفاوضات. وحصل القرار على تأييد 13 صوتا بينما امتنعت الصين عن التصويت واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو).
ويؤكد نص مشروع القرار الالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي ويدعو الدول إلى «المساهمة بفاعلية في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي».
وتمنع معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 الموقعين عليها، ومنهم روسيا والولايات المتحدة، من وضع «أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض».
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
دعت إيران وباكستان، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراء ضد إسرائيل.
وقالت الدولتان، إن إسرائيل استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية بنحوٍ غير قانوني.
وجاءت التصريحات التي تتهم إسرائيل بالتصعيد البالغ خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، بعد زيارة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وامتدت لثلاثة أيام.
واستقبلت باكستان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأول، ورافقه في الزيارة زوجته ووفد رفيع المستوى يتألف من وزير الخارجية ووزراء آخرين ومسؤولين بارزين بالإضافة إلى وفد تجاري كبير.
يشار إلى أنه في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، خفضت باكستان وإيران علاقاتهما الدبلوماسية، وقامتا بتبادل طرد السفراء بعد هجوم صاروخي متبادل.
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
أعربت عدة دول عن أسفها على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، ضد قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
مصر
وأعربت مصر عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن عن إصدار القرار بسبب الفيتو الأميركي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن يأتي ذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي، لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدت، الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكينه بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.
كما اعتبرت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام، على أسس جادة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
الأردن
كذلك، أعرب الأردن عن الأسف الشديد جراء فشل مجلس الأمن في تبني القرار بسبب حق الفيتو الأميركي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردني، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
وقال «يدعو الأردن كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة، وتستمر في اجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني حتمية، لن يسهم إعاقة تجسيدها إلا في إطالة الصراع وزيادة التوتر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين، وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة خطوة ضرورية؛ لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال، وينهي الصراع، ويلبي حق كافة شعوب المنطقة في العيش بأمن، واستقرار.
السعودية
أيضا أعربت السعودية عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/8ZGFdGmY50
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 19, 2024
وأكدت الوزارة أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقربنا من السلام المنشود.
وجددت الوزارة مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
«التعاون الإسلامي»
كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان، والاضطهاد، والإبادة الجماعية.
وقالت في بيان، صدر اليوم الجمعة، «إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما».
كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت على أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، ويمهد لتطبيق حل الدولتين.
وعبرت المنظمة عن تقديرها لمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار، ما يدلل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
كما دعت في الوقت ذاته الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها، بما ينسجم مع التزاماتها، بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.
____________________
