بريطانيا: القتال حول المنشآت النفطية يضر بمستقبل الاقتصاد الليبي

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، دعم واشنطن التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

وقالت الوزارة في بيان إن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري.

كما أشارت إلى ضرورة أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي لها أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هذه الآلية.

ولفتت إلى أن التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تجميد الأموال الواردة من تصدير النفط، مؤكدا في بيان أن القرار يهدف إلى فتح المجال أمام وضع حد لآلية تضمن التقاسم العادل لهذه الإيرادات.

قال محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن بلاده تخسر “أكثر من ستين مليون دولار” يوميا بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

ومنذ منتصف أبريل يواجه إنتاج النفط موجة من الإغلاقات القسرية  لعدد من المنشآت النفطية، ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان “القوة القاهرة” وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول في جنوب وشرق البلاد.

ونتيجة لذلك “انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يوميًا”، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1,2م مليون برميل يومياً، كما يؤكد عون من مكتبه في طرابلس.

وقال محمد عون “بحساب سعر بيع بمتوسط 100 دولار للبرميل، تبلغ الخسائر 60 مليون دولار على الأقل يومياً”، في وقت تتعرض فيه السوق الدولية بالفعل لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن “قوة قاهرة” على المواقع المغلقة، مما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية.

وعبر وزير النفط والغاز محمد عون، عن أسفه لهذه “الإغلاقات المؤثرة على البنية التحتية للنفط، خصوصا خطوط الأنابيب”، إلى جانب تأثيرها على “سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية”.

وأوضح في هذا الصدد “عندما نقوم بتسليم كمية معينة إلى أحد العملاء، وفي اليوم التالي لا نكون قادرين على القيام بذلك لسبب أو لآخر، فإن هذا يجعل ليبيا تفقد مكانتها في السوق العالمية”.

وعبرت الولايات المتحدة الأربعاء عن “قلقها البالغ” من عمليات الإغلاق ودعت إلى إنهائها “على الفور”.

واعتبرت وقف الإنتاج إجراء متسرعًا يضر بالليبيين و”يقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي”.

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، عن قلقها إزاء استمرار إغلاق النفط الليبي، داعية إلى الإنهاء الفوري للإغلاق لما له من أضرار تنذر بحدوث كارثة بيئية وحرمان الليبيين من عائدات كبيرة، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أنّ الإغلاق له تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور، منوهة بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ تُوزع عائدات البلاد فيما يعود على الشعب بالفائدة.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة أوصت قبل الإغلاق بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة، موضحة أن أمريكا تعتبر وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف البيان ، أن الولايات المتحدة  قدمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها، ويمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.

وأوصى البيان بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية لبناء الثقة، مؤكدة على أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيل لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.