بريطانيا تقلص عدد فرق حماية الطائرات من صواريخ المتشددين
ذكرت مصادر مقربة من وحدات في الشرطة البريطانية متخصصة في مواجهة هجمات المتشددين على الطائرات بصواريخ “أرض- جو”، أنها معرضة للحل بسبب إجراءات لتوفير النفقات.
وحذر خبراء في مجال الطيران الدولي من أن انتشار الصواريخ المحمولة على الكتف والمعروفة اختصارا ًباسم (مانبادز)، يشكل خطراً كبيراً على طائرات الركاب. واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مكافحة انتشار هذه الأسلحة يأتي على رأس أولويات الأمن القومي.
وتشكلت الوحدات البريطانية المعروفة باسم فرق حماية مسارات الطائرات في 2008، لرصد الخطر والتصدي له في مواقع قرب المطارات حيث يمكن لمشتددين إطلاق صواريخ محمولة على الكتف أو أسلحة مشابهة على الطائرات أثناء الإقلاع أو الهبوط.
كما تعمل الوحدات أيضاً مع المجتمعات المحلية لجمع معلومات بشأن أي نشاط مشبوه.
وقالت المصادر لـ”رويترز”، إن قادة الشرطة يعتزمون تقليص عدد أفراد هذه الوحدات من نحو 50 ضابطاً في جميع أنحاء البلاد إلى اثنين فقط في لندن لأنهم توصلوا لتقييم مفاده بأنه لا يوجد خطر كبير من شن هذه الهجمات.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق في حين رفضت الشرطة تأكيد أو نفي ما إذا كان عدد أفراد هذ الوحدات سيُخفض، مشيرة إلى أنها لن تعلق على قضايا استراتيجية لمكافحة الإرهاب.
وزادت الحكومة البريطانية التي انضمت إلى التحالف ضد تنظيم “داعش”، الإنفاق على مكافحة الإرهاب في الشهر الماضي في أعقاب هجمات باريس، وأعفت الشرطة من تخفيضات في الإنفاق كانت ستشمل مجالات أخرى في إطار حملة تقشف.
غير أن الخفض المحتمل لمعظم عناصر وحدات حماية الطائرات تسلط الضوء على الخيارات الاستراتيجية التي تواجه قادة الشرطة الذين يعانون من ضغط الميزانية بشكل عام بعد عمليات خفض كبيرة للانفاق في السنوات الخمس الماضية.
وأعلنت بريطانيا المستوى الثاني من التأهب في أرجاء البلاد، ما يعني أن هجوماً ينفذه متشددون مرجح بنسبة عالية.
واعتبر مصدران تحدثا لـ”رويترز” بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما، أن الخطط الخاصة بوحدات حماية الطائرات ليست منطقية على الإطلاق في أعقاب الهجمات التي وقعت مؤخراً على طائرات ركاب منها الطائرة التي أسقطت فوق شرق أوكرانيا في يوليو/تموز، مما أدى إلى مقتل 298 شخصاًَ وانفجار الطائرة الروسية في مصر في أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 224 شخصاً.
وقال مصدر مطلع، “قالوا إنهم يستطيعون المجازفة بالتخلص من الوحدات وتوفير ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنوياً في الوقت الحالي لعدم وجود معلومات مخابرات تقول إن هذا الخطر وشيك”.
وأضاف، “في ظل الوضع الذي يمر به العالم اليوم مع ما حدث في مصر وفي باريس، يبدو القرار سخيفاً”.
