نزاع جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول جبل طارق عقب مطالب بروكسل بضرورة مراقبة حرس الحدود الإسباني لشبه الجزيرة التي تتبع المملكة المتحدة.
الخطوة الأوروبية جاءت على الرغم من اتفاق لندن وبروكسل ضمن مفاوضات بريكست على ضم جبل طارق إلى منطقة شنجن التي تسمح بحرية الحركة بين 26 دولة أوروبية.
ترى لندن أن الخطوة الأوروبية ترسخ لدور أكبر لإسبانيا في إدارة الأراضي البريطانية ما دعا وزير خارجية بريطانيا جراب إلى اتهام بروكسل بمحاولة تقويض سيادة بلاده على جبل طارق.
يذكر أن المفوضية الأوروبية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن حرس الحدود الأسبان يجب أن يحرسوا جبل طارق ويتمتعوا “بكل الصلاحيات اللازمة للقيام بمراقبة الحدود” المتعلقة بإقليم ما وراء البحار البريطاني.
أضافت المفوضية أن التفويض المقترح من الاتحاد الأوروبي يطرح حلولاً لإزالة الفحوصات والرقابة المادية على الأشخاص والبضائع على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق، وإنه لا يخل بقضايا السيادة والولاية القضائية ويركز على التعاون في المنطقة.
وأشارت اللجنة إلى أن التفويض سيعطي إسبانيا أيضًا مسؤولية منح اللجوء والتأشيرات وتصاريح الإقامة وتفويض الشرطة الإسبانية لملاحقة المشتبه بهم في إقليم ما وراء البحار دون إذن خاص.
وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، ماروس سيفكوفيتش، إنه من خلال تقديم مسودة التفويض بشأن إقليم ما وراء البحار، فإن الكتلة “تحترم الالتزام السياسي الذي قطعناه على أنفسنا لإسبانيا لبدء مفاوضات اتفاقية منفصلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق.
