بريطانيا تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض
أكد ماثيو رايكروف، مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للرياض، وأوضح أن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.
وقال رايكروف، في تصريحات إعلامية داخل مقر الأمم المتحدة، “بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف، لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات”.
وعلى الرغم من إلماح رايكروف إلى مراجعة سياسة بلاده لمبيعات الأسلحة للسعودية، فهو لم يتطرق إلى أي نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة للرياض.
وقال رايكروف: “المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة، ونحن راضون عن أي مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن”.
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.
لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير/ شباط الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.
ومنذ الـ26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد المسلحين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله الصالح، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي.
وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض، وتؤكد أن قوات التحالف العربي تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.