بريطانيا تشدد تأمين البرلمانيين يعد انقسامات حول الحرب على غزة
بعدما تحدث سياسيون عن تهديدات وترهيب على صلة بالتوترات من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تشديد التدابير الأمنية الخاصة بالمشرعين.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن صندوقا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) من المقرر أن يمنح كل مشرع جهة اتصال شرطية مخصصة ويوفر تمويلا لمن يواجهون تهديدات، لسداد تكاليف الحماية الأمنية الخاصة.
وأوضحت الحكومة أن بعض الأموال من المقرر أن تخصص على نطاق أوسع لحماية العمليات الديمقراطية في بريطانيا من الترهيب أو التعطيل أو التخريب قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.
كما يخصص الصندوق أموالا لدوريات الشرطة الإضافية في المناطق التي تتفاقم فيها التوترات.
وكانت الانقسامات حول الصراع في غزة تسببت في اضطراب بالسياسة البريطانية، إذ قال بعض المشرعين إنهم يخشون على سلامتهم بعد تلقي تهديدات بشأن مواقفهم من الحرب.
وتزايدت البلاغات حول «الانتهاكات المعادية للسامية» والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أدى إلى اشعال فتيل الحرب على غزة.
وتحولت مناقشة لمجلس العموم الأسبوع الماضي حول ما إذا كان يجب الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلى حالة من الفوضى، وسط مزاعم بأن رئيس المجلس قام بالالتفاف على اللوائح البرلمانية استجابة لضغوط النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وأعلن النائب المحافظ، مايك فرير، أنه يعتزم التنحي عن منصبه بسبب سوء المعاملة والتهديدات بالقتل المرتبطة بدعمه لإسرائيل.
كما قال فرير إن الهجوم المتعمد على مكتبه في ديسمبر/كانون الأول كان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير».
وأوضح كذلك أن تمويل التأمين الإضافي الذي تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء، هو بمثابة «تعامل مع الأعراض فحسب، بدلا عن «التركيز على السبب الجذري الذي يجعل أشخاصا يهاجمون السياسيين».
___________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
