بريطانيا «تشد الحزام» بسبب غموض ما بعد «البريكست»
حذرت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، من إصابة البلاد بـ«حمى الشراء» بسبب محاولات الخروج من الاتحاد الأوروبى «البريكست»، ونصحت تجار التجزئة بالاستعانة بالمزيد من رجال الأمن فى متاجرهم للتعامل مع المخاوف من نقص المواد الغذائية والسلع الأخرى، والتي يمكن أن تؤدى إلى «زيادة مخيفة فى عدد العملاء»، وأن المتاجر يجب أن تفكر فى التخطيط لمزيد من الأمان.. وقال بيان شرطة العاصمة «لندن»: لم تصدر أى نصيحة فيما يتعلق بحوادث نهب محتملة، لكن الشرطة تطرح هذه الحلول من أجل تقليل الحمل على الشرطة لمواجهة أى حشود أو طوابير كبيرة فى المحال التجارية.
تفشي ظاهرة «الإفلاس» داخل الأسواق التجارية
وهكذا بدأت حالة الارتباك والغموض بشأن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي«البريكست» تنعكس سلبا على حركة التجارة والأسواق.. وكشفت مؤسسة بريطانية للمحاسبات، عن أن أكثر من ألف مطعم أفلس فى بريطانيا خلال العام الحالى حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيادة نسبتها 24% عن الـ12 شهرا السابقة فى ظل تباطؤ إنفاق المستهلكين.. وقالت المؤسسة البريطانية: إن 1219 مطعما أغلق فى شتى أنحاء بريطانيا، فيما بين سبتمبر/أيلول 2017 وسبتمبر/أيلول 2018 بزيادة عن 985 مطعما قبل عام، وأغلقت سلسلة من المطاعم فى العام الماضى، ولم تسجل أى علامات تذكر على أى زيادة فى الطلب.
بريطانيا «تشد الحزام»
وقال جيريمى ويلمونت، رئيس إعادة الهيكلة والإفلاس فى المؤسسة: «بعد الغموض المتعلق بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبى وزيادة أسعار الفائدة يبدو أن المستهلكين يشدون الحزام».. وتابع في بيان: إن «إغلاق قطاع المطاعم أصبح متفشيا الآن، التأثير واضح فى كل الشوارع الرئيسية تقريبا بالبلدات أو المدن الرئيسية»
الخروج «الخشن»
وحددت رئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي»، تاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الحالى كموعد لطرح استراتيجيتها لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبى «البريكست» للتصويت أمام مجلس العموم البريطاني، فيما توقع كواسى كاورتينج وزير شئون «البريكست» أن تفوز رئيسة الوزراء بالدعم اللازم لخطتها لتحقيق الخروج البريطانى والمقرر له 29 مارس/آذار المقبل.. بينما وقع 200 من أعضاء مجلس العموم، مذكرة موجهة إلى «ماي»، يطالبونها فيها بتجنب خيار الخروج بدون التوصل إلى اتفاق يحدد العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى فى مرحلة ما بعد «البريكست»، أو ما يعرف إعلاميا بــ «الخروج الخشن».
بريطانيا على خطى أمريكا
وهدد نواب بمجلس العموم البريطانى، من حزبى المحافظين والعمال، بشن محاولة لمنع التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى «البريكست»، وهو ما قد يقود إلى عرقلة عمل وزارة الخزانة، وبالتالى حالة من الشلل الكامل لحكومة تيريزا ماي..ويسعى هؤلاء النواب إلى تكرار تجربة الإغلاق الحكومى الجزئى فى الولايات المتحدة عبر رفض قانون مالى للإنفاق على الحكومة.
البريطانيون منقسمون حول 585 صفحة من اتفاق الانسحاب
بات واضحا انقسام البريطانيون حول (585) صفحة، تضم اتفاق الانسحاب، ونقاط وثيقة «بريكسيت»، وتبادلت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، والرئيس السابق، توني بلير، اتهامات في شأن الاتفاق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتصرّ الحكومة على رفضها تنظيم استفتاء ثانٍ حول «الطلاق»، فيما استعجل حزب العمال المعارض «إرغامها» على طرح الاتفاق للتصويت في مجلس العموم (البرلمان).. وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء كثيرين، بينهم الرجل الثاني في الحكومة ديفيد ليدينغتون، يعملون وراء الكواليس لتنظيم استفتاء ثانٍ..ويرى «توني بلير»، أن «لا الشعب ولا البرلمان مستعدّان للتوحّد وراء اتفاق رئيسة الحكومة، وفي حال عجز النواب عن التفاهم، الأمر المنطقي هو إعطاء الكلمة مجدداً للشعب».. وفي المقابل تؤكد «ماي»،انها تتقيد بنتيجة الاستفتاء الذي نُظم في شهر يونيو/ حزيران 2016، وأيّد خلاله 52 في المئة من البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وأن كثيرين يعملون لنسف عملية بريكست، للدفاع عن مصالحهم السياسية الخاصة، بدل التحرّك من أجل الصالح العام.
«استفتاء ثان» بين الرفض والقبول
وحذرت «تيريزا ماى»، من مغبة تأييد إجراء استفتاء ثان على قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب بـ «ضرر لا يمكن إصلاحه لنزاهة سياساتنا، وأن استفتاء ثانيا سيزيد الانقسام فى بلادنا فى الوقت الذى يجب علينا فيه أن نعمل لتوحيدها»..ومن جانبه، حذر وزير الأعمال البريطاني، جريج كلارك، أن إجراء استفتاء ثان سيزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للبلاد وأنه يفضل أن يساند البرلمان الاتفاق الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء فى هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي.. بينما نبّه وزير التجارة، ليام فوكس، إلى أن تنظيم هذا الاستفتاء «سيديم» انقسامات عميقة في بريطانيا، لافتاً إلى أن «ماي» ستحصل على تأكيدات من الأوروبيين لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصّلت إليه.
المستهلكون «يشدون الحزام»
ومع تصاعد حدة الجدل والارتباك السياسي، تصاعدت حدة المخاوف من المستقبل داخل الشارع البريطاني، وكشفت التقارير الأمنية عن ترقب حذر لدى قطاعات عريضة من البريطانيين، ولذلك بادرت الشرطة البريطانية بنصيحة تجار التجزئة بالاستعانة بالمزيد من رجال الأمن فى متاجرهم للتعامل مع المخاوف من نقص المواد الغذائية والسلع الأخري.. كما ترى المؤسسة البريطانية للمحاسبات، أنه «بعد الغموض المتعلق بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبى وزيادة أسعار الفائدة يبدو أن المستهلكين يشدون الحزام».
