بريطانيا تعلن خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 30 مليار جنيه استرليني
أعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.
وقال سوناك في البرلمان: “ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19″، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.
وأوضح سوناك أن الشباب هم الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية لمعظم الأزمات، لكنهم ضعفاء بشكل خاص هذه المرة لأنهم يعملون بنسب كبيرة في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء”، مثل المطاعم أو التوزيع.
وتنصّ الآلية على أن تدعم الحكومة ماليا بنسبة 100% من الحدّ الأدنى للأجور وحتى 25 ساعة في الأسبوع، عقوداً لمدة ستة أشهر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة والمسجّلين على لوائح البطالة ودخولهم منخفضة.
وتتضمن خطة سوناك 111 مليون جنيه استرليني لدعم التدريب.
وتشمل الخطة قسماً “بيئياً” مع ثلاث مليارات جنيه استرليني مخصصة لجعل الاقتصاد البريطاني أكثر مراعاة للبيئة عبر تجديد وعزل المساكن والمباني الحكومية (المدارس والمستشفيات…).
وتعتزم الحكومة البريطانية التي حددت هدفاً لنفسها وقف انتاج الكربون في البلاد بحلول العام 2050، منح خصوصاً مساعدات مالية بمئات الآلاف، بقيمة خمسة آلاف جنيه للمنزل الواحد وعشرة آلاف للعائلات ذات الدخل المنخفض.
وتنوي الحكومة أيضاً خلق حوالى “خمسة آلاف وظيفة صديقة للبيئة” ضمن آلية بقيمة أربعين مليون جنيه وذلك “لدعم مشاريع منظمات غير حكومية وسلطات محلية مخصصة لتجميل المناظر الطبيعية البريطانية، عبر زرع أشجار وتنظيف الأنهر وخلق مساحات خضراء جديدة”.
و أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، الإثنين، خطة بقيمة 1,57 مليار جنيه لقطاع المسارح والمتاحف وصالات العروض.
وسُمح للمتاحف بإعادة فتح أبوابها في نهاية الأسبوع الماضي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق لكن قاعات العروض والرياضة لا تزال مغلقة حتى إشعار آخر، في ظل مخاطر إفلاسات متتالية.
ويقول المحلل لدى مؤسسة “سي ام سي ماركت” مايكل هيوسون: “نتوقع أيضاً أن تشهد شركات سكك الحديد تمديد عقودها الطارئة لأن حركة الركاب لا تزال ضئيلة”.
ويضيف: “يمكن أيضاً لوزير الخزانة تعديل آلية البطالة الجزئية – التي سبق أن سمحت بالحفاظ، على الأقل وقتا، على أكثر من 9,3 ملايون وظيفة – للسماح بتوجيه (التدابير) أكثر إلى مئات القطاعات الضعيفة بشكل خاص بسبب الوباء، مثل الفنادق والمطاعم”.
ووُجّهت انتقادات للتدابير التي يُتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الساعات المقبلة.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة “غرينبيس”، أن ثلاثة مليارات ليست كافية لخلق مئات آلاف الوظائف، ولتجنّب التأثير الكارثي لحال الطوارئ المناخية”.
وذكّرت بأن الحكومة الألمانية ضخّت 36 مليار جنيه لتمويل تدابير مكافحة التغير المناخي وفرنسا 13,5 مليار”.
ومن جهته، يحثّ معهد أبحاث “ريزوليوشن فاونديشن” سوناك على ضخّ أكثر من مئتي مليار جنيه في الاقتصاد لـ”ضمان” إنعاش بريطانيا بعد أزمة الوباء، في ظل الركود الاقتصادي الضخم والتاريخي.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا أكثر من 25% في آذار/مارس ونيسان/أبريل ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 10,2% للاقتصاد هذا العام.
وفي دراسة نُشرت الأربعاء، يتوقع مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال (سي اي بي ار) تراجعاً أكبر لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% ويعتبر أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوياته قبل الوباء، قبل العام 2024، حتى لو لم تحصل موجة إصابات جديد بكوفيد-19 التي قد تُرغم السلطات على فرض عزل جديد.
ويعتبر جايمس سميث مدير معهد الأبحاث أن “التدابير التي يُفترض أن يعلنها الوزير (الأربعاء) ضمن ميزانيته الصغيرة يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية نظراً للأزمة التي نمرّ بها وموجّهة للقطاعات التي تحتاج إلى الدعم الأكبر”.
