بريطانيا تعلن عن شراكتها المستقبلية مع أوروبا في فبراير

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إنه سيجعل صناعة الدفاع في بلده على أهبة الاستعداد للحرب، معلنا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.43 مليار دولار) مخصص للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وذكر سوناك، خلال مؤتمر صحفي في بولندا، متحدثا إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: «سنجعل صناعة الدفاع في المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للحرب، أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وأن تتمكن الصناعة من إعادة ملئها بسرعة أكبر».

وكان سوناك قد حذر في وقت سابق من وجود تهديد متزايد للأمن العالمي لكنه استطرد قائلا: «يجب ألا نبالغ في تقدير الخطر، نحن لسنا على شفا حرب، ولا نسعى إليها».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلا من نقلهم.

من جهتها، أدانت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا خطة ريشي سوناك في رواندا، قائلة إنها تثير «قضايا رئيسية حول حقوق الإنسان لطالبي اللجوء وسيادة القانون».

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مفوض حقوق الإنسان في الهيئة، مايكل أوفلاهرتي، قوله إن مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا، اليوم الثلاثاء، بعد إقراره في المراحل البرلمانية مساء الإثنين، يمثل مصدر قلق بالغ ويجب ألا يستخدم لإبعاد طالبي اللجوء أو التعدي على عمل القضاة.

وقال أوفلاهرتي: «يساورني القلق من أن مشروع قانون رواندا يتيح تنفيذ سياسة ترحيل الأشخاص إلى رواندا دون أي تقييم مسبق لطلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل سلطات المملكة المتحدة في معظم الحالات»، مضيفًا أن مشروع القانون «يستبعد بشكل كبير قدرة محاكم المملكة المتحدة على التدقيق الكامل والمستقل في القضايا المعروضة عليها».

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الإثنين بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا بعدما أقر البرلمان تشريعا تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله.

وتعاني بريطانيا من أزمة تدفق اللاجئين على أراضيها، ومنذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 4600 طالب لجوء إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة وهو رقم قياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام ويسبب ضغطا سياسيا جديدا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويأمل سوناك أن تكون خطته الرئيسية لترحيل أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا دون تصريح إلى رواندا عاملا رادعا لمنع المهاجرين عن القيام بعمليات عبور خطيرة عبر القنال الإنجليزي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في مارس/ آذار الماضي «العدد غير المقبول من الأشخاص الذين يواصلون عبور القنال يظهر الحاجة لبدء رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن».

وانخفضت الأعداد السنوية للأشخاص الذين يعبرون القنال الإنجليزي بنسبة 36% في العام الماضي مقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2022، مما دفع سوناك إلى القول بأن الحكومة بدأت تحقق بعض النجاح في «وقف القوارب»، وهي إحدى أولوياته الرئيسية قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن الادعاء في برلين، اليوم الثلاثاء، توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين.

وقال المدعون الفيدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم يان جي، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي الى الاستخبارات الصينية. وهو مساعد لماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف للانتخابات القارية في يونيو/ حزيران المقبل.

واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي «خطرة للغاية».

وقالت فيزر في بيان «في حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية».

من جهتها، نفت بكين الثلاثاء «كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم»، منددة بـ«افتراء» بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن «نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي»، مدينا «افتراء» هدفه «القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا».

وهذا ثاني اتهام في ألمانيا ضد الصين بالتجسس خلال يومين متتاليين.

وقال مسؤولون ألمان أمس الإثنين إن ثلاثة ألمان اعتقلوا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الصينية لنقل تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بمقدورها المساعدة في تعزيز قوة البحرية الصينية.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الحكومة تراقب ما وصفته بالتهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الشركات والصناعة والعلوم.

وأوضحت في بيان «نراقب عن كثب هذه المخاطر والتهديدات ونحذر ونرفع مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان».

وأضافت أنه في هذه الحالة، فإن مسألة التقنيات الألمانية الحديثة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية «حساسة بشكل خاص».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد