بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم
كشف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الخميس عن حزمة دعم كبيرة للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بمساعدة من ضريبة استثنائية موقتة على قطاع الطاقة.
وستموّل الحزمة البالغة قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار) بشكل جزئي من ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات على غرار “بي بي” BP وشل Shell والتي استفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ويمثل ذلك منعطفا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شدد في السابق على أن خطوة مماثلة ستعوق جهود شركات النفط الكبرى للاستثمار في الطاقات نظيفة.
لكن سوناك قال للبرلمان الخميس “يمكن فرض ضرائب على الأرباح الفائقة الارتفاع بشكل عادل وفي الوقت نفسه تحفيز الاستثمارات”.
واتخذت وزارة المال هذه الخطوة بعدما ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى أعلى مستوى له في 40 عاما بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضغط على ميزانيات الأسر.
وأضاف سوناك “نحتاج إلى التأكد من أنه يتم دعم أولئك الذين يعانون بشدة والذين تكون المخاطر كبيرة بالنسبة إليهم”.
وتابع “هذه الحكومة لن تقف مكتوفة اليدين فيما يلوح خطر أن يعود البعض في بلادنا إلى نقطة لن يتم التعافي منها أبدا. هذا ببساطة غير مقبول ولن نسمح بحدوث ذلك”.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد “يوغوف” البريطاني الخميس، فإن واحدا من كل خمسة بريطانيين يعاني لتغطية نفقاته أو لا يستطيع تغطيتها.
وتشهد البلدان في كل أنحاء العالم ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم منذ عقود فيما أدى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما أجبر بنك إنكلترا والبنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة.
وقال سوناك إن الضريبة الجديدة على الطاقة ستُفرض على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25 %. وأضاف “ستكون موقتة وعندما تعود أسعار النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية تاريخيا، ستلغى الضريبة تدريجا”.
وستدر الضريبة حوالى خمسة مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات خلال العام المقبل، وفقا للخزانة البريطانية. وهذه الأموال، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه إسترليني أخرى، ستمول مدفوعات دعم لمساعدة الفقراء خصوصا.
من جهة ثانية، ستستفيد جميع العائلات من مبلغ 400 جنيه إسترليني للتخفيف من فواتير الطاقة التي من المقرر أن ترتفع في الخريف.
في غضون ذلك، سيكون تعويض أثر الضريبة الاستثنائية بمثابة مضاعفة تقريبا للإعفاء الضريبي على الاستثمار لشركات النفط والغاز بغية خفض كلفة الطاقة على السكان.
وقال سوناك للنواب “كلما زاد استثمار الشركة، قلت الضرائب التي ستدفعها”.
