بريطانيا تلزم تلاميذ المدارس في إنجلترا بوضع الكمامات لمواجهة أوميكرون

بلغ عدد المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا إلى بريطانيا مستوى قياسيًا يوميًا جديدًا في العام 2023، حسبما أظهرت إحصاءات نشرتها الحكومة البريطانية الأحد.

وعبر 872 مهاجرًا على متن 15 قاربًا مختلفًا السبت واحدة من أكثر القنوات ازدحامًا في العالم، في تجاوز للعدد القياسي السابق الذي سُجّل في العاشر من أغسطس/آب وبلغ 756 مهاجرًا.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمهاجرين الوافدين إلى سواحل جنوب إنجلترا حتى الآن منذ بداية العام 2023 إلى أكثر من 21 ألفا، وهو عدد أقلّ من الذي سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي لكنه يطرح معضلة سياسية وعملية للحكومة البريطانية.

وتعهّدت لندن تشديدًا أكبر للمراقبة عند  الحدود بعدما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، من وقف الهجرة غير النظامية أولوية، واتهم سوناك عصابات إجرامية من المهرّبين باستغلال بؤس البشر.

وتريد الحكومة التي تقول إن الأعداد المتزايدة تمثل ضغطا لا يمكن تحمله على المالية والمرافق العامة، تجريم الأشخاص الساعين للجوء عن طريق العبور بحرا بقوارب صغيرة، وترحيلهم إلى رواندا، في إجراءات انتقدتها الأمم المتحدة.

لكن رغم جهود الحكومة فإن طلبات اللجوء التي تنتظر البت بها بلغت أرقاما غير مسبوقة نهاية يونيو/حزيران مع أكثر من 175 ألف شخص ينتظرون قرارا أوليا في قضاياهم.

وعبر أكثر من مئة ألف مهاجر المانش على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق إنجلترا مذ بدأت بريطانيا إحصاء الوافدين في العام 2018.

ولطالما كان هذا الطريق محفوفًا بالمخاطر بحيث انقلبت قوارب كثيرة وغرق عشرات المهاجرين في مياه القناة خلال العقد الماضي.

علق الباحث الاقتصادي، الدكتور مصطفى بازركان، على قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة، وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة تهربه من الضرائب.

وقال بازركان إن كل قرار سياسي يتم اتخاذه اليوم فإن الاقتصاد يلعب دورا فيه، مضيفا أن هناك تراجعا في شعبية حزب المحافظين، وهناك تخبطا اقتصاديا، ولذلك جاء عملية التحقيق في الاتهامات التي لاحقت الزهاوي كأسرع ما يكون في تقديم النتيجة.

وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني لم يعط المجال لناظم الزهاوي بالاستقالة، لكنه هو من أقاله، وهذا يأخذنا إلى فترة رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، فقبل إجبار الأخير على الاستقالة، تقدم بعض الوزراء باستقالتهم، لكن الزهاوي، وهو احد رجال جونسون لم يستقل حتى آخر لحظة.

وتابع أن بوريس جونسون كان يعتمد على الزهاوي كثيرا، مما دفع رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك إلى محاولة «تنصيع» سمعة حزبه من كل رجال جونسون، وتحميله مسؤولية مخالفة القواعد السلوكية للوزراء.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قرر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة، وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة تهربه من الضرائب.

قرار رئيس وزراء بريطانيا جاء بناءً على التحقيق المستقل الذي جرى حول الشؤون الضريبية لرئيس حزب المحافظين، والذي انتهى إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

كشف مراسلنا من لندن تفاصيل قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي من منصبه الحكومي وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة التهرب الضريبي.

وقال مراسلنا إن من الواضح أن سوناك رضخ للضغوط التي تعرض إليها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإقالة ناظم الزهاوي، بناء على اتهامات التهرب الضريبي التي وجهت إليه، إذ إنه بالفعل قرر سوناك صباح اليوم إقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.

وأوضح أن تفاصيل القصة برمتها تعود إلى الوقت الذي أعلن فيه ناظم الزهاوي ترشحه لرئاسة الحكومة البريطانية بعد الاستقالة التي تقدم بها بوريس جونسون العام الماضي، إذ إن الصحف آنذاك قالت إنه متهرب ضريبيا بناء على امتلاكه أسهم في شركات عدة، وامتناعه عن سداد الضرائب، مما دفع الزهاوي إلى نفي تلك الاتهامات والقول إن الصحافة تحاول تشويه سمعته بعد نيته الترشح لهذا المنصب.

وأشار إلى أن الزهاوي في العام 2000 شارك في إنشاء شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، التي يمتلك هو وعائلته عددا كبيرا من أسهمها، من بينها 42.5% تمتكلها شركة أخرى لعائلة الزهاوي أنشئت في جبل طارق، موضحا أن القوانين البريطانية تنص على أن الضرائب يدفعها المواطن البريطاني المقيم في بريطانيا، لذلك بعض الأفراد يقومون بإنشاء شركات خارج المملكة المتحدة لمحاولة التهرب الضريبي، وهو إجراء تكشف مؤخرا لدى بعض الشخصيات، لكن الزهاوي يقول إن هذه الشركة تعود لوالده وللعائلة.

وأكد مراسلنا أن الزهاوي قال إن خلافا لا علاقة له به، كان موجودا مع الضرائب، لكنه في الأخير تمت تسوية القضية حينما دفع الزهاوي 4.8 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة إلى غرامة قدرت بـ30%.

ونوه مراسلنا بأن هذه القضية تمت تسويتها قبل أن يصبح الزهاوي وزيرا للمالية في الفترة الأخيرة لحكومة بوريس جونسون، الذي تتهمه المعارضة بأنه كان على علم بتفاصيل هذه القضية، في الوقت الذي لم يعلق فيه جونسون على تلك الاتهامات.