بريطانيا والجزائر.. يوم انتخابي حاسم في بلدين
تشهد كلا من بريطانيا والجزائر، اليوم الخميس، انتخابات فاصلة وحاسمة في ذات الوقت، كون النتائج التي سوف تسفر عنها الانتخابات تكون حدا فاصلا في كلا البلدين إيذانا ببدء مرحلة جديدة، على الرغم مما تشهده الانتخابات من حالة رفض لبعض القطاعات في البلدين.
ففي الجزائر فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الخميس، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها.
وساد الهدوء مركز اقتراع بوسط الجزائر العاصمة في وقت مبكر من صباح اليوم لكن أفراد الشرطة جابوا شوارع المدينة راجلين وفي مركبات.
غير أن شريحة من المشاركين في الحراك الشعبي الجزائري أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات، وهتف المحتجون في تظاهرات لهم أمس قائلين “لا لانتخابات الغد”.
والخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات جميعهم من المسؤولين الكبار السابقين ومنهم رئيسان سابقان لمجلس الوزراء ووزيران سابقان ولا يعتقد المحتجون أن بإمكان أي منهم تحدي هيمنة الجيش على السياسة.
لكن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح أكد على إجراء الانتخابات الآن قائلا إنها السبيل الوحيد لإعادة الشرعية للحكومة وإنهاء المواجهة بين المحتجين والدولة.
وفي منطقة القبائل، التي كانت أعنف ساحات الحرب الأهلية في التسعينيات بين الدولة ومتشددين، أغلقت جميع الشركات والمكاتب الحكومية تقريبا أبوابها في إضراب عام دعما للمحتجين ومعارضة للانتخابات.
وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بقيام معارضين للانتخابات الرئاسية في الجزائر باقتحام وتحطيم مركزي تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، تعبيرا عن رفضهم إجراء الاقتراع الذي بدأ صباح الخميس، بحسب ما نقل سكان من المنطقة.
وقام محتجون “بتحطيم صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين” بحسب شهود تحدثوا لوكالة فرانس برس.
وفي باب الواد، الحي الشعبي بالعاصمة الجزائرية، تقدّم نحو 100 ناخب أغلبهم شباب، للإدلاء بأصواتهم في أكبر مكتب انتخاب بالبلدية وهو مركز ثانوية الأمير عبد القادر، لكن المشاركة بدت ضعيفة في الساعات الأولى من فتح بقية المراكز كما في إكمالية باستور بوسط العاصمة أومدرسة محمد زكال بحي بلكور أو في العاشور بالضاحية الجنوبية للعاصمة.
ترقب في بريطانيا
وفي بريطانيا بدأ الناخبون التصويت في الانتخابات العامة المبكرة لاختيار ممثليهم في البرلمان، ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 40 مليونا، يحق لهم التصويت في ثالث انتخابات في بريطانيا خلال أقل من 50 أعوام.
وقد أظهر آخر استطلاع للرأي قامت به مؤسسة سافانتا كومرس لحساب صحيفة تليجراف البريطانية ونشر عشية الانتخابات تقلص تقدم حزب المحافظين الحاكم على حزب العمال المعارض إلى 5 نقاط مئوية.
ووفقا للاستطلاع، فإن التأييد لحزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون ظل على نسبة 41% بينما ارتفع التأييد لحزب العمال بواقع 3 نقاط مئوية ليصل إلى 36 % وهو أقل فارق تسجله المؤسسة منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول وأفضل أداء لحزب العمال منذ يناير/كانون الثاني.
الناخبون البريطانيون توجهوا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الخميس، للمشاركة في تصويت إما سيمهد الطريق أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون أو سيدفع البلاد صوب استفتاء جديد قد يؤدي في النهاية إلى التراجع عن قرار الانسحاب من التكتل.
وبعد الفشل في إتمام عملية الخروج بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول، دعا جونسون للانتخابات لكسر ما وصفه بالشلل السياسي الذي عرقل خروج بريطانيا وهز الثقة في الاقتصاد.
وكان جونسون (55 عاما) أبرز وجوه حملة استفتاء الخروج من الاتحاد عام 2016، وهو يخوض الانتخابات تحت شعار “إتمام البريكست” متعهدا بوضع نهاية لحالة الجمود القائمة وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والشرطة.
وتعهد خصمه الرئيسي جيريمي كوربين زعيم حزب العمال (70 عاما)، بزيادة الإنفاق العام وتأميم الخدمات الرئيسية وفرض ضرائب على الأغنياء وإجراء استفتاء آخر على البريكست.
وقامت شرطة اسكتلندا اليوم بتغير مكان تصويت الناخبين في مدينة لاناركشاير في اسكتلندا بعد العثور على جهاز تفجير قرب المقر الانتخابي بحسب ما أفاد به مراسل الغد.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي عادل درويش، إن بريكست أصبحت مهمة كونها أدت إلى انقسام في المجتمع البريطاني، تمثل في نظامين مختلفين، وقد ينبثق عنه عودة بريطانيا إلى استقلالها والدوائر التاريخية والتجارة المفتوحة أو العودة إلى النظام الاشتراكي الذي ثبت فشله من قبل وربما العودة إلى نظام اقتصاديات السوق المفتوح الذي يحمله جونسون.
وتابع، هناك مؤسسة تريد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وهي متواجدة في وسائل الإعلام، مشيرا إلى نتائج الانتخابات قد ينتج عنها حكومة الأغلبية المطلقة والتي تحدث حال الحصول على 321 مقعد من مقاعد البرلمان، أما في حال الحصول على أقل من ذلك فيكون أمام أغلبية غير مطلقة مثل ما حدث في حكومة العمال في عام 74، أو الوصول لنوع من الائتلاف كما حدث في برلمان 2010.
