بريطانيا واليابان تبدآن مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية قوية من أوروبا بينما يقيم المتعاملون أيضا التداعيات المحتملة لأي عقوبات أميركية جديدة على صادرات النفط الإيرانية في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.9% إلى 87.80 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 0.9% إلى 82.61 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات أن النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أمس الإثنين على توسيع العقوبات على إيران في أعقاب هجوم طهران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي النظر في حزمة مساعدات خارجية تتضمن فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني والتي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في بث صوتي «لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها».

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتضخم، يوم الجمعة لتقييم اتجاه السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الإثنين.

وتراجع نيكي 1.18 بالمئة إلى 39056.93 نقطة، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.99 بالمئة إلى 2732.29 نقطة.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في دول مجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

تم توقيع الاتفاق، بعد ظهر الأحد، في القاهرة، في حفل حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.

التقى السيسي بشكل منفصل فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبل مراسم التوقيع بعد ظهر الأحد.

تشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وبحسب وثيقة من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تحقيق «قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة».

يهدف الاتفاق، المعروف باسم الإعلان المشترك، من بين أمور أخرى إلى تعزيز «الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين 175، وفقًا للمفوضية الأوروبية، كما سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والإرهاب.

يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خصوصا مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا ببلادهم بين جنرالين متنافسين.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار، بعد مفاوضات ماراثونية.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد