بري: الرئيس اللبناني سيبدأ مشاورات لاختيار رئيس الوزراء الجديد غدا

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

معركة الأمعاء الخاوية، هي الوسيلة التي لجأ إليها هانيبال القذافي، الابن الخامس للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 أعوام، وذلك على خلفية اتهامه بجريمة ارتكبت وعمره عامان.

فالإضراب عن الطعام الذي بدأه هانيبال قبل أسبوعين أدى إلى تدهور حالته الصحية وتم نقله للمستشفى.

وقالت مصادر طبية، إن هانيبال القذافي يعاني من التهابات حادة في العمود الفَقْرِي وهبوطٍ بضغط الدم، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام.

ويُحمّل فريق الدفاع عن القذافي مسؤوليةَ حماية حياته للسلطات اللبنانية، التي لا تزال تصرّ على استمرار اعتقاله دون محاكمة في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل وفق وصفهم، على الرغم من ظروفه الصحية.

ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة أطراف ليبية عدة التدخلَ من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر الذي فُقد في ليبيا عام 1978.

حول هذا الموضوع دارت مناقشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر شاشة «الغد»، وفيه تحدث من مالطا الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية لهانيبال القذافي، فقال إنه نُقل من السجن إلى المستشفي في حالة صحية سيئة جدا بسبب اضطراب السكر وضغط الدم نتيجة إضرابه عن الطعام، وكان في حالة إغماء لحظة تلقيه العلاج، وإلا فإنه كان من المؤكد أن يستمر في رفض العلاج.

وأضاف أن هنايبال «أُعيد إلى السجن وحالته الصحية لم تستقر بشكل كامل، وهناك مخاوف من استمرار هانيبال في الإضراب عن الطعام».

وتابع: «حاولنا حل المشكلة منذ البداية على الصعيد السياسي الليبي، منذ أن اختفى الإمام الصدر في ليبيا، فاللجنة الشعبية العامة التي هي بمثابة مجلس الوزراء، والأجهزة الأمنية المختصة في ذلك الوقت، حاولوا جميعا التواصل مع الحكومة اللبنانية، وكان هناك اتفاق دولي بين ليبيا وإيطاليا لأنها مسألة مزدوجة تتحمل مسؤوليتها ليبيا وإيطاليا معا»، مؤكدا: «نحن لا نخلي ساحتنا من المسؤولية، بمعنى أن الإمام الصدر جاء ضيفا على ليبيا واستقبلناه للمشاركة في احتفالاتنا، ومن السذاجة أن يُقتل او يُخفي في مناسبة عامة يحضرها كل الزعماء والرؤساء، ثم إن هناك إثباتات وصلت عن طريق إيطاليا تؤكد وصول الإمام ورفاقه».

وعن سبب استمرار سجن هانيبال القذافي، قال إنه «لا يزال يقبع في السجون بعد مضي 8 سنوات، انتقاما من نظام سياسي سابق، وابتزاز مالي واضح من قبل حركة أمل، ولدينا إثباتات دامغة على ذلك».

في السياق ذاته، قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي رميح، إن ما حدث لهانيبال القذافي أحد نتائج فبراير الكارثية وسقوط الدولة، فعندما تسقط الدولة والنظام بكامل مؤسساته يُهان المواطن ويُهان رجال الدولة، فهذه نتيجة طبيعية، لا كرامة للمواطن ولا سيادة للدولة عندما تسقط.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» من القاهرة، أن الدولة اللبنانية كاملة تتحمل مسؤولية سلامة ابن ليبيا هانيبال القذافي.

وتابع أن الليبيين للمرة الثانية اتفقوا على أمر معين، عندما تم تسليم المواطن الليبي بوعجيلة لواشنطن، وعندما تم اختطاف هانيبال القذافي، مشددا على أن كل القوى السياسية طالبت بإنهاء «جريمة الاختطاف» حسب وصفه.

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس إحميد، إن قضية الأإمام الصدر طال أمدها منذ عام 1978، ويجب الكشف عنها، مؤكدا ان «ما يهمنا أنه (هانيبال القذافي) مواطن ليبي مُعتقل في لبنان، ونحن نتحدث عن لبنان كدولة بمؤسساتها، لا يفترض أن يكون فيها طرف خارجا على القانون».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» من سبها: «أنا استغرب الرأي العام الذي لا يتحدث عن هذه القضية، نحن نرفض إهانة أي مواطن ليبي، وعلى الدولة الليبية أن تتحرك».

وتابع: «يجب أن يكون هناك موقف، والليبيون والسلطات الليبية يجب أن يتحدثوا أكثر في هذا الموضوع، وإن كان هناك مواطن ليبي متهم بأي شيء يجب أن تتم محاكمته في بلده بالقانون».

فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثانية عشرة، اليوم الأربعاء.
وأفادت مراسلتنا بأنه خلال الجولة الأولي من التصويت، حصل سليمان فرنجية على 51 صوتا بينما حصل جهاد أزعور على 59 صوتا، ويحتاج المرشح لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية إلى 86 صوتا لحسم منصب الرئاسة من الجولة الأولى.
وأضافت مراسلتنا بأنه لم يتم عقد جلسة ثانية بسبب فقدان النصاب.

وانتهت عملية فرز أصوات النواب المقترعين في الدورة الأولى لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وجاءت النتيجة كالآتي: (جهاد أزعور: 59 – سليمان فرنجيه: 51- ورقة بيضاء:1- زياد بارود:7- أوراق ملغاة: 1- لبنان الجديد: 8- جوزف عون:1)
وقد رفع رئيس مجلس النواب نيبه بري الجلسة بعد فقدان النصاب.

وقالت مراسلتنا إن جلسة انتخاب رئيس لبنان شهدت خلافا على فرز الأصوات.

وأوضحت أن الفرز شمل 127 ورقة تصويت، من أصل 128، ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى رفض إعادة فرز الأصوات لفقدان النصاب. فيما تعالت الأصوات من القاعة منادية بإعادة التصويت.